“الخليج لحقوق الإنسان”: “الانتقالي” والحوثيين يواصلان ارتكاب “انتهاكات جسيمة”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدد مركز الخليج لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية)، اتهاماته للحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة تقوض الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
ودعا المركز في بيان له، “جميع الأطراف إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ووضع حد لممارسة اعتقال ومهاجمة وتهديد الصحفيين، فضلاً عن احتجازهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم”.
وأعلن المركز، “تضامنه مع الصحفي مجلي عثمان الصمدي، إزاء ما تعرض له من جانب الحوثيين، مطالباَ الجماعة بتحديد الجهات التي تقوم بتخطيط وتنفيذ الاعتداءات الآثمة ضده وتقديمهم إلى العدالة بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة له وهو يقوم بعمله الصحفي المستقل، والترخيص الفوري لإذاعة صوت اليمن للعمل مجدداً”.
كما أعلن المركز، تضامنه مع القاضي عبدالوهاب قطران القاضي، الذي اعتقلته الجماعة بداية الشهر الجاري، وجرى اعتقاله في زنزانة انفرادية لدى جهاز الأمن والمخابرات، ومنعه من التواصل مع أسرته ومحاميه مما يثير المخاوف في إمكانية تعرضه للتعذيب.
وحث الخليج لحقوق الإنسان، الحوثيين على إطلاق سراحه فوراً ودون شروط، والامتناع عن مضايقته.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لاختفاء الصحفي ناصح شاكر التي تجاوزت 7 أسابيع، حيث تم اختطافه بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أثناء مروره بمدينة عدن وهو في طريقه للسفر عبر مطار عدن الدولي للمشاركة في دروة تدريبية تُقام خارج البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن آخر اتصال بينه وبين أسرته قد تم صباح يوم اختفائه، وبعدها انقطع الاتصال به.
ناصح شاكر، هو صحفي مستقل يُقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. ساهم بانتظام من خلال نشر كتاباته الصحفية في الكثير من الوسائل الإخبارية الدولية مع تركيزه على التكاليف الإنسانية للحرب على الأطفال والمدنيين الأبرياء في اليمن.
وحمّل مركز الخليج لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً على مدينة عدن، مسؤولية إعلان مكان احتجازه وكذلك المحافظة على حياته.
كما أدن المركز قيام نقابة الإعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء بقوة السلاح على مقر النقابة الصحفيين اليمنيين بمدينة عدن.
وكرر المجلس مطالبته السطات اليمنية كافة، “القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.”
واستنكر الخليج لحقوق الإنسان استخدام السلاح للاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وطالب الحكومة المحلية على إنفاذ القانون وإعادة المقر للنقابة بعد إحالة المعتدين إلى القضاء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون المجلس الانتقالي اليمن مركز الخليج لحقوق الإنسان الخلیج لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي بغزة: “إسرائيل” تتعمد قتل الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة
#سواليف
اتهم “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” #الاحتلال_الإسرائيلي بتعمد استهداف و #قتل #الصحفيين في قطاع #غزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من #نقل_الحقيقة للعالم، معتبراً ذلك جزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع. جاء ذلك عقب جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته في دير البلح وسط القطاع.
وأدان المركز، في بيان صحفي أمس الجمعة، جريمة الاغتيال التي وقعت الأربعاء الموافق 23 أبريل/نيسان 2025، حيث أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً استهدف الصحفي سعيد أمين أبو حسنين (42 عاماً)، بينما كان يسير برفقة زوجته أسماء جهاد أبو حسنين وابنته سارة (15 عاماً) في شارع البيئة وسط مدينة دير البلح، مما أدى إلى مقتلهم جميعاً. وأشار المركز إلى أن الصحفي حسنين كان يعمل في مجال هندسة الصوت والدمج الصوتي في إذاعة “صوت الأقصى” بغزة.
ويرى المركز أن استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم، وؤكد المركز أن استمرار إفلات قوات الاحتلال من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم دون رادع.
مقالات ذات صلة القسام: أوقعنا قوة خاصة إسرائيلية بين قتيل وجريح 2025/04/26ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى (212) صحفياً، وهو العدد الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992. وبين هؤلاء القتلى (13) صحفية. ولفت المركز إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين قتلوا خلال غارات جوية، بينما قتل آخرون بنيران القناصة، وقتل عدد كبير منهم مع عائلاتهم خلال استهداف منازلهم، أو خلال القصف العشوائي، أو خلال قيامهم بمهام صحفية. كما أصيب خلال العدوان (194) صحفياً آخرون.
وأكد المركز أن استهداف الصحفيين/الصحفيات جاء بهدف “الاستفراد بالضحية” وتغييب نقل وقائع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيات والمدنيين في قطاع غزة.
وشدد المركز، على أن القتل العمد للصحفيين يعد جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب مساءلة مرتكبيه، كما يعد اعتداء على الحق في حرية الصحافة والتعبير المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المركز، في ختام بيانه، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف الصحفيين فوراً، والعمل على توفير حماية دولية للمدنيين بمن فيهم الصحفيون في غزة. كما دعا أجسام الصحافة الدولية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل محاسبة إسرائيل على قتل واستهداف الصحفيين في فلسطين.
وحث المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها جرائم قتل الصحفيين. ودعا المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود لحماية هذا الحق والتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 169 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)