هل ينفجر التوتر الأميركي الإيراني في البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بعد إرسال إيران سفينة حربية ومدمرة إلى المنطقة لدعم الحوثيين، هل يتحوّل التوتر في البحر الأحمر إلى مواجهة أميركية إيرانية مباشرة؟.
وهل تؤدي الردود الأميركية المنضبطة إلى استعادة الردع في البحر الأحمر؟
برنامج "عاصمة القرار" على قناة الحرة بحث احتمالات حدوث صدام بين الولايات المتحدة وإيران في البحر الأحمر، مع ضيوفه: بول بيلار، مساعد مدير"وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية سابقا، وأستاذ في "جامعة جورج تاون" في واشنطن.
بعد إدانة مجلس الأمن الدولي ، والعديد من الدول لهجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تتجول في البحر الأحمر. صدر تحذير مشترك من حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة. يقول البيان:" نحذر الحوثيين من استمرار هذه هجمات المقصودة والغير مقبولة وغير القانونية والمزعجة للغاية. إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي هي أساس التجارة العالمية. بوضوح تام: ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية، وإطلاق سراح السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني. سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي، وتدفق التجارة الحرة في المجاري المائية الأساسية في المنطقة. ما زلنا ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد ونحن مصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة على الهجمات غير القانونية".
إلى ذلك، يضيف جون كيربي، منسق التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي:" لم تتسبب الولايات المتحدة في التصعيد في البحر الأحمر. ليست الولايات المتحدة هي من هاجم السفن التجارية. الحوثيون قاموا بذلك. من يدعم الحوثيين؟ إنها إيران. إيران وفرت الصواريخ التي يستعملها الحوثيون. نحن فقط في وضعية دفاع لمحاولة حماية السفن التجارية".
وفي الكونغرس إدانة واسعة لهجمات الحوثيين على القوات الأميركية وعلى سفن الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر. لكن إدانة الحوثيين ترافقت مع انتقاد حمهوري لسياسة الرئيس بايدن تجاه إيران. تقول النائبة الجمهورية كلوديا تيني:" لقد سمحت إدارة بايدن بحصول ما يقع. أحد أول قرارات الرئيس بايدن كان إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. لم يساهم ذلك سوى في تقوية إيران. لا وجود للحوثيين لولا إيران التي تقدم لهم المال والأسلحة لترهيب السعوديين، والسفن في البحر الأحمر، حيث الكثير من النفط وموارد الطاقة التي تمر من هناك. لا أعتقد أن رد إدارة بايدن سيردع الحوثيين، ما دام هناك تخفيف للعقوبات يسمح لإيران بالحصول على أموال لمواصلة تمويل وكلائها في الشرق الأوسط ".
يعتقد بول بيلار أنه ينبغي على إدارة بايدن "تجنب تصعيد الصراع، خاصة مع إرتفاع نسبة التوتر في البحر الأحمر، ووجود قوات متعددة في المنطقة، مما يجعل الخطر أشد، وامكانيات إندلاع صراع وتوسعه أكبر، لا سيما أن الحوثيين محفزين بما يجري في غزّة".
يوافق ديفيد شنكر على مسألة تجنب تصعيد الصراع. ويقول إن "الحوثيين يتحججون بما يجري في غزة لكن استفزازاتهم تعود لما قبل أحداث غزة، ومنها استهداف السعودية وسواها قبل حرب غزة؛ الحوثيون جماعة إيديولوجية مسلحة ومدعومة من إيران".
الحوثيون يهددون الاقتصاد العالمي!تجبر التوترات المستمرة في البحر الأحمر العديد من سفن الشحن على تجنب الممر الرئيسي الذي يقلل أوقات النقل بين آسيا وأوروبا، وهذا يعني قطع مئات الأميال الإضافية، وتكاليف أعلى، في البحث عن مياه أكثر أمانًا، بعيدًا عن الضربات الصاروخية التي يشنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.
منذ أواخر ديسمبر المنصرم، ارتفعت حركة المرور حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، وفي الوقت نفسه، انخفضت أحجام عبور قناة السويس بنسبة 28٪ عن العام السابق.
إن تجنب المرور في البحر الأحمر يعني التخلي عن أحد طرق الشحن العالمية الأكثر شيوعًا من آسيا إلى أوروبا.والواقع أن 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر البحرالأحمر. لقد اختارت أكثر من مائة وخمسين سفينة تجارية المسار الأطول حول القرن الأفريقي منذ نوفمبر المنصرم. وهو ما قد يكلف مليون دولار إضافية ذهابًا وإيابًا كتكاليف وقود إضافية على كل سفينة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أقساط التأمين على السفن التي تستخدم البحر الأحمر إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات الحوثية.
إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابيةوفي واشنطن نقاش واسع حول إعادة إدراج الحوثيين على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. بعدما رفع الرئيس بايدن أسم هذه الجماعة عن القائمة في الأيام الأولى لرئاسته.
تدعو شامة مشتالي وإيتان شارنوف في مقالهما المشترك في موقع ذي هيّل بأنه ينبغي على أميركا أن تضع الحوثيين مجددا على قائمة الجماعات الإرهابية. يعرض الكاتبان للأسباب التي يجب أن تدفع واشنطن لإعادة وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب، ومن بينها اختطاف أميركيين واغتصاب نساء، واضطهاد الأقليات ، وتجويع المدنيين، وعرقلة مرور المساعدات الإنسانية.
ويضيف الكاتبان أنه يمكن للحوثيين المدعومين من إيران تهديد مصالح أميركا في المنطقة لأن الجماعة، بعد ثمان سنوات من خوض حرب ناجحة ضد السعودية، صارت ترى في نفسها لاعبا إقليميا مهما، محاولةً استغلال مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين لتوسيع دائرة نفوذها داخل اليمن وخارجه. ويختمان بأنه بعد اطلاق عملية حارس الرخاء، يجب على الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية. وأن عدم القيام بذلك يعني أن واشنطن أن لا تزال لا تعرف التداعيات العالمية أو حتى الإقليمية للتهديد الحوثي.
يعتقد ديفيد شنكر أن "الحوثيين إستوفوا شروط التصنيف كمنظمة إرهابية حين أضفناهم إلى تلك القائمة، وعلينا الآن أن لا نتعامل معهم كحكومة شرعية، لانهم ليسوا كذلك". بالمقابل، يعتقد بول بيلار أن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية "قد يعقد الأمور، لأنهم حكومة أمر واقع تسيطر على مناطق في اليمن". ويقول الباحث السعودي فواز كاسب العنزي إن "التعامل مع الحوثيين كحكومة شرعية هو خطأ كبير، لأن الحوثيين هم جماعة إرهابية مدعومة من إيران، وكل تصرفات هذه الجماعة تؤكد هويتها، وكان يجب على الولايات المتحدة التعامل مع استفزازات الحوثيين بحزم منذ البداية".
لكن، ما فائدة إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية؟ لا سيما أن إدارة الرئيس بايدن تقول إن اليمنيين استفادوا من قرار إزالة اسم الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية.
ضرب الحوثيين وإيران لاستعادة الردع؟هل تحصل مواجهة أميركية إيرانية مباشرة في البحر الأحمر بعد إرسال إيران لسفينة حربية ومدمرة إلى المنطقة لدعم الحوثيين؟. وماذا يعني ذلك لاستقرار المنطقة والعالم؟
الأدميرال الأميركي المتقاعد، جيمس ستافريديس يقول إنه: "يجب ضرب الحوثيين وإيران في مكان موجع". ويتابع في مقاله على موقع بلومبرغ: إن الحوثيين، على عكس القراصنة الصوماليين، يستفيدون من التمويل والتدريب الإيراني، فضلا عن امتلاك مروحيات وصواريخ ودعم استخباراتي لتحديد الأهداف التي تتم مهاجمتها. ويرى الكاتب أن إرسال إيران لسفينة حربية يعني أن طهران والحوثيين لم يتعظا من رسائل الردع التي تحاول واشنطن إرسالها.
ويدعو الكاتب إدارة بايدن إلى توجيه ضربات لمواقع الحوثيين في اليمن مثل مخازن الأسلحة والتدريب والقيادة. وإن لم يرتدع الحوثيون ومعلميهم في إيران. فما على الولايات المتحدة إلا ضرب مواقع البحرية الإيرانية. ثم استهداف السفن الحربية الإيرانية كخطوة أخيرة - بما يتناسب مع الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفننا البحرية. لقد فعلنا ذلك أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وفهمت إيران الرسالة، وعلينا تكرار الرسالة اليوم.
لكن بعض الباحثين في واشنطن يرفضون لغة الحرب نهائيا. وأي تورط الولايات المتحدة في إي مواجهة مباشرة مع إيران أو ميليشياتها. غرّد ماتيو داس، نائب رئيس مركز السياسة الدولية في واشنطن قائلاً: "من أكثر الأفكار رواجاً في واشنطن هي أن تفتح الولايات المتحدة جبهة جديدة ضد الحوثيين، كرد على هجماتهم التي شنها ضد السفن احتجاجا على المجزرة في غزة، بدل توقف واشنطن عن دعم المجزرة في غزة".
يقول السناتور الجمهوري البارز جيم ريش "إن مجرد فرض العقوبات وإسقاط الطائرات بدون طيار لا يشكل ردعاً. يجب على إدارة بايدن فرض تكلفة فعلية على الحوثيين بسبب هجماتهم ضد إسرائيل والشحن البحري".
ويرفض بعض الخبراء في واشنطن ما يسمّونه استرضاء إدارة بايدن لإيران. كتب جون بولتون ، مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق: "إن استراتيجية بايدن لاحتواء إيران تفشل. حتى الآن لم يفعل بايدن ما يكفي لردع الحوثيين وإيران وإنهاء هجومهم في البحر الأحمر. تقوم إيران بتنسيق أحداث مثل هذه كجزء من استراتيجية أكبر. لقد حان الوقت لبايدن للمواجهة إيران".
ويعتقد الباحث الأميركي، ستيفن كوك ، أن الحكمة تقتضي ان نحارب الحوثيين الآن. ويتساءل الكاتب كيف يفلت الحوثيون من تحمل عواقب قرارهم بجعل البحر الأحمر منطقة محظورة على جميع خطوط الشحن باستثناء عدد قليل منها؟. ويُضيف ستيفن كوك أن "الحوثيين – بتشجيع من إيران- يشكلون تهديداً للشحن التجاري العالمي. ومن المذهل أن تسمح إدارة بايدن بحدوث ذلك، لا سيما أن حرية الملاحة هي مصلحة عالمية أساسية للولايات المتحدة. والتصعيد التدريجي الذي يقوم به الحوثيون قد يؤدي إلى تعطيل الاقتصاد العالمي .
ويختم بأن المعارك الحزبية في واشنطن تمنع اتخاذ سياسة قوية تجاه الحوثيين الذين دمروا اليمن. وبأنه على إدارة بايدن نقل المعركة مباشرة إلى الحوثيين لردعهم كما فعل الرئيس ريغن عام 1987 لحماية الناقلات الكويتية من مضايقات القوات الإيرانية. بالتوازي مع ذلك، أمر الرئيس رونالد ريغان بعدة عمليات عسكرية لتدمير قدرة إيران على تعطيل حرية الملاحة في الخليج. واليوم فإن الامتناع عن القيام بشيء مهم لردع الحوثيين يعني اننا ندمر أنفسنا، برأي ستيفن كوك.
بخصوص الرد الأميركي القوي على إيران وميليشياتها، يقول بول بيلار، إنه على واشنطن "أن لا تُعزز من فرص وقوع حرب شاملة تكون أميركا طرفاً مباشراً فيها. وأنه يتعيين على من يطالبون إدارة بايدن باتخاذ موقف أقوى تحديد ماذا يقصدون بدعوتهم هذه، لان الشعارات شيء والحرب شيء آخر".
ويعتقد ديفيد شنكر أن "الرد الأميركي القوي لا يعني الحرب بالضرورة، فللحوثيين أصول صاروخية وبحرية وغيرها، يمكن استهدافها من دون الوقوع في حرب شاملة لأ أحد يريدها؛ لقد استعملت إدارة ترامب القوة ولم تتابع، فيما إدارة بايدن مترددة في استعمال القوة لإيقاف استفزازات الحوثيين، وغيرهم من الميليشيات التابعة إيران. ولا يمكن لواشنطن السماح باستمرار الوضع القائم، وعلينا تقليص قدرة الحوثيين على الاستمرار في تهديد الاستقرار في باب المندب".
فيما يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، يبقى السؤال مفتوحاً: كيف سينتهي التوتر في البحر الأحمر؟ بالحرب أم بالاتفاق بين واشنطن وطهران؟.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر السفن التجاریة الحوثیین على الرئیس بایدن إدارة بایدن فی واشنطن من إیران تهدید ا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تنوي الولايات المتحدة فعله في الشرق الأوسط مع زيادة التوتر؟
نشر موقع "لا كروا" مقالًا يحلل فيه سياسة الإدارة الأمريكية والتي على الرغم من جهودها، فإن إدارة جو بايدن عاجزة عن إسماع صوتها لإسرائيل. فهي تشجب هجمات بنيامين نتنياهو العسكرية، لكنها ترفض التطرق إلى النقطة المؤلمة: تسليم الأسلحة إلى الدولة اليهودية. وفي خضم فوضى التفجيرات، يبدو أن واشنطن ليس لها صوت مسموع.
وقال كاتب المقال جيل بياسيت إنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وإدارة بايدن تسير على حبل مشدود حول التصدعات في الشرق الأوسط. فمن ناحية، أعلنت واشنطن دعمها الثابت لإسرائيل، حليفتها القديمة في المنطقة، مشيرةً على وجه الخصوص إلى حق الدولة اليهودية في الدفاع عن نفسها؛ ومن ناحية أخرى، لم يخفِ جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عدم موافقتهما على استراتيجية بنيامين نتنياهو الداعية للحرب، حيث كانا يتجادلان في كل فرصة لصالح الدبلوماسية عندما يختار رئيس الوزراء الإسرائيلي القنابل والدبابات.
وأضاف الكاتب أنه بعد غزة؛ حيث كان جو بايدن يدعو منذ أشهر إلى وقف إطلاق النار لحل أزمة الأسرى، جاء الآن دور لبنان ليوضح الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في منطقة طالما ألقت واشنطن بثقلها فيها. فبعد أن حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البداية من "حرب شاملة"، والتي "ستكون مدمرة لإسرائيل ولبنان"، وافق لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، على هجوم القوات الإسرائيلية والهجوم الذي استهدف حسن نصر الله، زعيم حزب الله. وقال أنتوني بلينكن: "لقد أصبح العالم مكاناً أكثر أمناً"، ولكن ليس، على أي حال، بالنسبة للمدنيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي في لبنان.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، يبدو أن النمط نفسه يتكرر: تمارس واشنطن ضغوطًا على إسرائيل، دون جدوى، قبل أن توافق الدولة العبرية عندما تلتزم بعمل كانت الولايات المتحدة تعارضه في السابق... وهذا ما يولد شعوراً بازدواجية الكلام، أو على الأقل عدم التماسك. ولا سيما في قضية رئيسية: توريد الأسلحة إلى إسرائيل. فواشنطن هي إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى الدولة اليهودية. ولفترة من الوقت، في أيار/مايو الماضي، علّق جو بايدن عمليات التسليم للضغط على بنيامين نتنياهو، الذي كان قلقًا بشأن استخدامها في غزة، في منطقة رفح، ثم قام بتغيير موقفه في آب/أغسطس.
وأشار الكاتب إلى أن واشنطن تقدم لإسرائيل كل عام 3.8 مليارات دولار (حوالي 3.5 مليار يورو) كمساعدات عسكرية. وهذا المبلغ محدد في مذكرة سارية المفعول لمدة عشر سنوات، تم وضعها في الثمانينيات ويتم تجديدها منذ ذلك الحين، بغض النظر عن اللون السياسي للرئيس الأمريكي. ومن الوسائل المهمة لممارسة الضغط تعليق تسليم الأسلحة إلى أي بلد لا يستوفي معايير معينة. وفي 25 أيلول/سبتمبر، استند السيناتور اليساري عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، إلى عدة قوانين (بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، الذي يحظر إرسال أي شحنات أسلحة إلى بلد يحد من وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية) للدعوة إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.
لذا، وكما كتب الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" روجر كوهين في نهاية أيلول/سبتمبر، فإن الولايات المتحدة لا تزال تملك "تأثيراً على إسرائيل". ولكن مع تنبيه كبير: "إن التحالف الحديدي الذي تم تشكيله مع إسرائيل حول الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية، ولكن أيضًا بسبب القيم المشتركة بين الديمقراطيتين“، كما تابع الصحفي، ”يعني أنه من شبه المؤكد أن واشنطن لن تهدد أبدًا بوقف تدفق الأسلحة.“
وأكد الكاتب أنه قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية؛ فمن غير الوارد أن تسيء إدارة بايدن إلى الناخبين الديمقراطيين اليهود، حيث يوضح معهد أمريكان إنتربرايز الأمريكي البحثي أنه ”تاريخياً، انحاز اليهود الأمريكيون للمرشحين الرئاسيين الديمقراطيين بأغلبية مريحة بلغت 71 بالمئة، مقارنة بـ 26 بالمئة منذ عام 1968". وفي عام 2020؛ صوّت 68% من الناخبين اليهود لجو بايدن.
واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه على الرغم من أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، إلا أن 7 من كل 10 أمريكيين ما زالوا يعتقدون أنه يجب الدفاع عن إسرائيل؛ حيث يقول ريتشارد هاس، الدبلوماسي السابق والرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: "إذا كان للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أن تتغير، فسيكون ذلك على الهامش فقط".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل