لا أحب أن أكون من المتشائمين، أو السائرين خلف نظرية نصف الكوب الفارغ.. فى رأيى أنه في تعظيم الثروات الطبيعية لمصر وحسن التصرف فيها لايوجد نصف.. دائما "الكوب يا إما مليان.. أو فارغ"..
رهانات كثيرة خسرناها بعد أن عملت لنا الحكومة (البحر طحينة وبالعسل كمان) قالوا لنا اكتشفنا أكبر حقل غاز فى العالم هو حقل ظهر، ووقعت الحكومة مع شركة «اينى» الإيطالية، وكما قال بيرم التونسى (يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدى ).
لم نخسر رهان الغاز رغم مانراه بعد كل هذه السنوات من اكتشافه، من انقطاع للتيار الكهربائى لمدة ساعتين فى عز الشتاء بسبب نقص الغاز..
حدث ذلك فى الوقت الذى بشرتنا فيه الحكومة منذ أكثر من عامين أننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، بل وسنتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز المسال إلى دول العالم الصناعية.
إذا كنا لم نخسر رهان الغاز حتى الآن فيجب على الحكومة أن تعطينا إمارة.. خاصة أن إعلان الحكومة فى البداية يقوم على معلومات حقيقية..حقل ظهر بالفعل اكتشاف عظيم، ولكن الأهم والأعظم هو كيف استفدنا من هذا الاكتشاف، وماهو التأثير المباشر على الشعب صاحب الحق الأصيل فى ثرواته.
أما الرهان الجديد الذى لايجب أن نخسره فهو رهان الذهب وقد بدأت الحكومة فى التبشير بجبالنا الملونة باللون الذهبى للمعدن النفيس، ووصل الأمر بمستشار وزير التموين لشئون تصنيع الذهب أن يقول إن جبالًا كاملة مليئة بالذهب، وأننا نحتاج لتشريع يمنع التنقيب العشوائى عن الذهب فى جبال أسوان.
نورت المحكمة يا سيادة المستشار.. وهنا السؤال الذى يطرح نفسه: إذا كان التنقيب العشوائى يستطيع إخراج الذهب، لماذا نسلم مناجم الذهب مثل السكرى لشركات أجنبية لاتفعل شيئا سوى استخراجه خامًا، وإرساله إلى الخارج لتنقيته..؟
لما لانخرج «ذهبنا» بأنفسنا، مادام هناك أفراد عاديون ينقبون عشوائياً؟.
بل وأصبح من يعلن عن ثرواتنا الشركات الأجنبية التى تأخذ كل الخطوات بدلا عنا بداية من الإعلان حتى الاستخراج والتصدير فماذا تبقى؟
شركة سنتامين للتعدين الأجنبية أعلنت عن نتائج مشجعة لبرنامج حفر أولى للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية فى مصر.
وقالت الشركة المدرجة فى بورصة لندن، إن مناطق التنقيب فى الصحراء الشرقية التابعة لها تتألف من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من المناطق غير المستكشفة داخل الدرع النوبى فى مصر، وهو حزام جيولوجى واعد لم يتم استكشافه باستخدام طرق الاستكشاف الحديثة.
من هى شركة سنتامين هذه؟..هى شركة تنقيب ذهب مركزها فى بيرث بغرب أستراليا، وهى مدرجة فى بورصة لندن وبورصة تورونتو كما أنّها إحدى شركات الفوتسى 250. وتدير عمليّات استغلال منجم السكرى قرابة مرسى علم بالتعاون مع الحكومة المصرية.
كيف نعطى لشركة واحدة أجنبية حق التنقيب فى منجم السكرى والاستكشافات الجديدة؟
ماهى ثمرة كل ذلك؟.. لاشيء
.. ثم نعود بعد سنوات ولانجد ماكنا نراهن عليه.. ويحدث ماحدث فى موضوع الغاز..ياحكومتنا الرشيدة ثروات مصر حق لنا وللأجيال القادمة، ولايمكن التعامل معها بمثل هذا الاستخفاف.. استقيموا يرحمكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتشائمين الثروات الطبيعية الحكومة أ
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات. كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية