لا أحب أن أكون من المتشائمين، أو السائرين خلف نظرية نصف الكوب الفارغ.. فى رأيى أنه في تعظيم الثروات الطبيعية لمصر وحسن التصرف فيها لايوجد نصف.. دائما "الكوب يا إما مليان.. أو فارغ"..
رهانات كثيرة خسرناها بعد أن عملت لنا الحكومة (البحر طحينة وبالعسل كمان) قالوا لنا اكتشفنا أكبر حقل غاز فى العالم هو حقل ظهر، ووقعت الحكومة مع شركة «اينى» الإيطالية، وكما قال بيرم التونسى (يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدى ).
لم نخسر رهان الغاز رغم مانراه بعد كل هذه السنوات من اكتشافه، من انقطاع للتيار الكهربائى لمدة ساعتين فى عز الشتاء بسبب نقص الغاز..
حدث ذلك فى الوقت الذى بشرتنا فيه الحكومة منذ أكثر من عامين أننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، بل وسنتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز المسال إلى دول العالم الصناعية.
إذا كنا لم نخسر رهان الغاز حتى الآن فيجب على الحكومة أن تعطينا إمارة.. خاصة أن إعلان الحكومة فى البداية يقوم على معلومات حقيقية..حقل ظهر بالفعل اكتشاف عظيم، ولكن الأهم والأعظم هو كيف استفدنا من هذا الاكتشاف، وماهو التأثير المباشر على الشعب صاحب الحق الأصيل فى ثرواته.
أما الرهان الجديد الذى لايجب أن نخسره فهو رهان الذهب وقد بدأت الحكومة فى التبشير بجبالنا الملونة باللون الذهبى للمعدن النفيس، ووصل الأمر بمستشار وزير التموين لشئون تصنيع الذهب أن يقول إن جبالًا كاملة مليئة بالذهب، وأننا نحتاج لتشريع يمنع التنقيب العشوائى عن الذهب فى جبال أسوان.
نورت المحكمة يا سيادة المستشار.. وهنا السؤال الذى يطرح نفسه: إذا كان التنقيب العشوائى يستطيع إخراج الذهب، لماذا نسلم مناجم الذهب مثل السكرى لشركات أجنبية لاتفعل شيئا سوى استخراجه خامًا، وإرساله إلى الخارج لتنقيته..؟
لما لانخرج «ذهبنا» بأنفسنا، مادام هناك أفراد عاديون ينقبون عشوائياً؟.
بل وأصبح من يعلن عن ثرواتنا الشركات الأجنبية التى تأخذ كل الخطوات بدلا عنا بداية من الإعلان حتى الاستخراج والتصدير فماذا تبقى؟
شركة سنتامين للتعدين الأجنبية أعلنت عن نتائج مشجعة لبرنامج حفر أولى للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية فى مصر.
وقالت الشركة المدرجة فى بورصة لندن، إن مناطق التنقيب فى الصحراء الشرقية التابعة لها تتألف من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من المناطق غير المستكشفة داخل الدرع النوبى فى مصر، وهو حزام جيولوجى واعد لم يتم استكشافه باستخدام طرق الاستكشاف الحديثة.
من هى شركة سنتامين هذه؟..هى شركة تنقيب ذهب مركزها فى بيرث بغرب أستراليا، وهى مدرجة فى بورصة لندن وبورصة تورونتو كما أنّها إحدى شركات الفوتسى 250. وتدير عمليّات استغلال منجم السكرى قرابة مرسى علم بالتعاون مع الحكومة المصرية.
كيف نعطى لشركة واحدة أجنبية حق التنقيب فى منجم السكرى والاستكشافات الجديدة؟
ماهى ثمرة كل ذلك؟.. لاشيء
.. ثم نعود بعد سنوات ولانجد ماكنا نراهن عليه.. ويحدث ماحدث فى موضوع الغاز..ياحكومتنا الرشيدة ثروات مصر حق لنا وللأجيال القادمة، ولايمكن التعامل معها بمثل هذا الاستخفاف.. استقيموا يرحمكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتشائمين الثروات الطبيعية الحكومة أ
إقرأ أيضاً:
حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات مصير مرتكب جريمة القتل عمدا، والتي اختلفت حسب طبيعة مرتكبها سواء كان عاقل أو مريض نفسي.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
أما بالنسبة للعاقل نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول