تداعيات موازنة الحرب.. بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من سنوات ضائعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون نداءً أخيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل يوم من تصويت الحكومة على الموازنة المراجَعة لسنة 2024، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات مالية أكثر جرأة لدعم الحرب على قطاع غزة، وفق وكالة بلومبيرغ.
سنوات ضائعةوحث يارون، في رسالة بعث بها صباح اليوم إلى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، على إجراء تعديلات فورية على الموازنة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات خلال السنتين المقبلتين، وفق بلومبيرغ التي أشارت إلى أن بعض الخطوات التي طرحها لا تحظى بشعبية كبيرة ومن غير المرجح في الوقت الحالي أن تتخذها الحكومة.
وقال يارون إن "القيام بنشاط قوي وحاسم، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي ينطوي عليها الأمر، من شأنه تعزيز القوة الاقتصادية والمالية للاقتصاد الإسرائيلي وتجنب سنوات ضائعة"، وفق تعبيره.
وبحسب بلومبيرغ، يمثل نداء يارون -الذي عُين مؤخرًا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات- أحدث دفع له في النقاش حول الاستجابة المالية المكلفة للحرب الدائرة منذ 3 أشهر في قطاع غزة، ويقدر البنك كلفتها بنحو 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار).
ضغط الموازنةوأشار تحليل نشرته وزارة المالية مؤخرا إلى زيادة قدرها 48 مليار شيكل (12.84 مليار دولار) في نفقات 2024، مع تراجع قدره 35 مليار شيكل (9.36 مليارات دولار) في الإيرادات مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب على القطاع المحاصر.
ومن المتوقع أن يتضخم العجز الإسرائيلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم إجراء تعديلات على موازنة هذه السنة التي تصل نفقاتها إلى 561 مليار شيكل (150.12 مليار دولار)، بحسب بلومبيرغ.
وقدرت الخطط المالية التي تم إقرارها في مايو/أيار الماضي أن موازنة 2024 ستكون أصغر من الحجم الحالي بنحو 10%.
ووفق بلومبيرغ، ينصب تركيز يارون في الرسالة على تدبيرين محددين كانت حكومة نتنياهو مترددة في اعتمادهما، هما زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 17%، وإلغاء المزايا الضريبية التي وعدت بها منذ فترة طويلة للآباء الذين لديهم أطفال صغار.
ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، قائمة مقترحة لتخفيضات نفقات الموازنة التي تراوحت بين خفض النفقات بنسبة 5% على جميع المكاتب الحكومية وتأجيل مشاريع البنية التحتية إلى زيادة الرقابة على الإنفاق من قبل جهازي الأمن الرئيسيين في إسرائيل.
ولا اتفاق إلى الآن على القضايا المثيرة للجدل مثل إغلاق بعض المكاتب الحكومية، ومستقبل المخصصات التقديرية للأحزاب الخمسة التي تشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم، والذي يهدف في الغالب إلى دعم القضايا الدينية ومستوطنات الضفة الغربية، وفق بلومبيرغ.
وأشار يارون، الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة، إلى أنه متشكك في التوقعات الاقتصادية المتفائلة التي أعلنها سموتريتش ومسؤولون آخرون بشكل متكرر.
وقال "إن توقع نمو مرتفع بشكل غير عادي في نهاية الحرب من شأنه أن يساعد على خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كما حدث بعد جائحة فيروس كورونا، ليس له أساس كاف".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية