القبض على وزير داخلية بولندا السابق أثناء حضوره حفلا بدعوة من الرئيس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ألقت الشرطة البولندية القبض على وزير الداخلية السابق ماريوس كامينسكي ونائبه، أثناء حضورهما حفلا داخل القصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بدعوة من الرئيس أندريه دودا.
وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، فقد "أصدرت المحكمة مساء الاثنين الماضي أمرا للشرطة باعتقال وزير الداخلية السابق ونائبه ماسيج واسيك، ورغم ذلك دعا الرئيس أندريه دودا كليهما للقصر الرئاسي صباح أمس الثلاثاء لحضور حفل أداء اليمين لاثنين من زملائهما السابقين مستشارين له".
وأثناء وجودهما في باحة القصر الرئاسي وحديثهما مع الصحفيين، ألقت الشرطة القبض على كامينسكي وواسيك تنفيذا لحكم قضائي صدر بحقهما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بسجنهما مدة عامين بتهمة "إساءة استخدام السلطة" عندما كانا يرأسان مكتبا لمكافحة الفساد في 2007.
وأثناء الاعتقال قال كامينسكي "نحن لا نختبئ، نحن كنا مع رئيس الجمهورية داخل قصر الرئاسة".
ويرفض الرجلان اللذان انتُخبا نائبين في البرلمان عن "حزب القانون والعدالة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاعتراف بقرار المحكمة؛ لأن الرئيس أندريه دودا، حليف "حزب القانون والعدالة"، أصدر عفوا عنهما في 2015، قبل أن تُلغي المحكمة العليا في بولندا قرار العفو الرئاسي، وتأمر بإعادة المحاكمة.
ويقول الرئيس دودا إنه لا يعترف بحكم المحكمة؛ لأن العفو الرئاسي لا يزال ساري المفعول، بينما لم تقدم شرطة وارسو أي تفاصيل، مكتفية بالقول إن الاعتقال تم "وفقا لأمر المحكمة".
وفي أعقاب الاعتقالات، تظاهر مئات عدة من أنصار حزب القانون والعدالة خارج القصر لدعم النائبين الموقوفين، بينما أعلن ماريوس كامينسكي إضرابه عن الطعام "كسجين سياسي"، وقد أرجأ رئيس البرلمان جلسة مجلس النواب المقررة اليوم حتى الأسبوع المقبل.
وهذا التطور هو الأحدث في النزاع المتصاعد بين الائتلاف الحاكم الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، و"حزب القانون والعدالة" المحافظ الذي حكم بولندا لمدة 8 سنوات حتى الشهر الماضي بعد هزيمته في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تعليقه على الواقعة، قال توسك -في مؤتمر صحفي- "إن الوضع لا يُصدّق، يجب احترام حكم المحكمة. الرئيس دودا يساعد الرجال على الهروب من العدالة".
وأضاف إن "دودا يمكنه حل الأزمة من خلال العفو عن الرجال مرة أخرى، بعد أن أصبح الحكم نهائيا، لكن ذلك من شأنه أن يشكك في الوضع القانوني للعفو الأول".
وتولى ائتلاف تاسك منصبه الشهر الماضي متعهدا بالتراجع عن التغييرات التي أجراها حزب القانون والعدالة في السلطة القضائية ووسائل الإعلام العامة والخدمة المدنية، التي تقول المفوضية الأوروبية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى إنها قوّضت سيادة القانون في بولندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
الجديد برس:
مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.
ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.
في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.
وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.
وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.
وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.
وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب