القبض على وزير داخلية بولندا السابق أثناء حضوره حفلا بدعوة من الرئيس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ألقت الشرطة البولندية القبض على وزير الداخلية السابق ماريوس كامينسكي ونائبه، أثناء حضورهما حفلا داخل القصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بدعوة من الرئيس أندريه دودا.
وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، فقد "أصدرت المحكمة مساء الاثنين الماضي أمرا للشرطة باعتقال وزير الداخلية السابق ونائبه ماسيج واسيك، ورغم ذلك دعا الرئيس أندريه دودا كليهما للقصر الرئاسي صباح أمس الثلاثاء لحضور حفل أداء اليمين لاثنين من زملائهما السابقين مستشارين له".
وأثناء وجودهما في باحة القصر الرئاسي وحديثهما مع الصحفيين، ألقت الشرطة القبض على كامينسكي وواسيك تنفيذا لحكم قضائي صدر بحقهما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بسجنهما مدة عامين بتهمة "إساءة استخدام السلطة" عندما كانا يرأسان مكتبا لمكافحة الفساد في 2007.
وأثناء الاعتقال قال كامينسكي "نحن لا نختبئ، نحن كنا مع رئيس الجمهورية داخل قصر الرئاسة".
ويرفض الرجلان اللذان انتُخبا نائبين في البرلمان عن "حزب القانون والعدالة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاعتراف بقرار المحكمة؛ لأن الرئيس أندريه دودا، حليف "حزب القانون والعدالة"، أصدر عفوا عنهما في 2015، قبل أن تُلغي المحكمة العليا في بولندا قرار العفو الرئاسي، وتأمر بإعادة المحاكمة.
ويقول الرئيس دودا إنه لا يعترف بحكم المحكمة؛ لأن العفو الرئاسي لا يزال ساري المفعول، بينما لم تقدم شرطة وارسو أي تفاصيل، مكتفية بالقول إن الاعتقال تم "وفقا لأمر المحكمة".
وفي أعقاب الاعتقالات، تظاهر مئات عدة من أنصار حزب القانون والعدالة خارج القصر لدعم النائبين الموقوفين، بينما أعلن ماريوس كامينسكي إضرابه عن الطعام "كسجين سياسي"، وقد أرجأ رئيس البرلمان جلسة مجلس النواب المقررة اليوم حتى الأسبوع المقبل.
وهذا التطور هو الأحدث في النزاع المتصاعد بين الائتلاف الحاكم الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، و"حزب القانون والعدالة" المحافظ الذي حكم بولندا لمدة 8 سنوات حتى الشهر الماضي بعد هزيمته في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تعليقه على الواقعة، قال توسك -في مؤتمر صحفي- "إن الوضع لا يُصدّق، يجب احترام حكم المحكمة. الرئيس دودا يساعد الرجال على الهروب من العدالة".
وأضاف إن "دودا يمكنه حل الأزمة من خلال العفو عن الرجال مرة أخرى، بعد أن أصبح الحكم نهائيا، لكن ذلك من شأنه أن يشكك في الوضع القانوني للعفو الأول".
وتولى ائتلاف تاسك منصبه الشهر الماضي متعهدا بالتراجع عن التغييرات التي أجراها حزب القانون والعدالة في السلطة القضائية ووسائل الإعلام العامة والخدمة المدنية، التي تقول المفوضية الأوروبية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى إنها قوّضت سيادة القانون في بولندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية