وزير فلسطيني: هروب إسرائيل من قرار «العدل الدولية» يعرضها للعقوبات والمقاطعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية ليست لديها، كما هو الحال مع مجلس الأمن استنادا للفصل السابع، آلية عسكرية لفرض تطبيق القرار، كما جرى مع العراق في 2003، ولكن اليوم الوضع مختلف.
وأضاف «مجدلاني»، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل إذا تنصلت أو تهربت أو رفضت تطبيق قرار المحكمة بوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، من الممكن أن تدعو المحكمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وهذا يتطلب مواقف من دول منفردة بأن تأخذ إجراءات عقابية لمقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل.
وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن تهرب إسرائيل أو تنصلها من عدم تطبيق القرار سيضعها في موقف محرج للغاية سياسيا، ويضعف موقفها الدولي أمام حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تساند إسرائيل، وهذا القرار سيجردها وحلفاءها من أي قيمة أخلاقية وسياسية التي ادعت فيها أن هذه الحرب دفاعا عن النفس، لكنها ارتكبت جرائم حرب موصوفة، والقرار أيا كان سيضع إسرائيل في موقف من الصعب تجاوزه، لذلك قررت المشاركة في المحكمة وعينت قاضيا للمحكمة ومحاميا بريطانيا للدفاع عنها.
ولفت أن إسرائيل اتخذت خطوة استباقية، اليوم، حيث أعلنت المستشارة القضائية للحكومة أنها ستلاحق أيا من المسؤولين الإسرائيليين يدلي بتصريحات ومواقف تظهر فيها التطهير العرقي أو العنصرية، وهذه خطوة استباقية للقضاء الإسرائيلي لقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية، لكن هذا الأمر متأخر تماما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
في إطار جهود وزارة العدل لتحسين البنى التحتية لمؤسساتها.. العدل تعلن عن افتتاح دائرة تنفيذ البياع والمباشرة بالعمل فيها
شبكة انباء العراق ..
تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، الدكتور خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، أعلن المدير العام لدائرة التنفيذ، السيد راستي يوسف حميد، عن المباشرة بالعمل في البناية الجديدة لمديرية تنفيذ البياع.
وأكد المدير العام أن افتتاح هذه البناية جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ووجّه السيد المدير العام القائمين على الدائرة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التنفيذية المقدمة للمراجعين، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ نجحت في نقل أكثر من عشرين مديرية إلى أبنية حديثة، ما أسهم في تخفيف الزخم واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين، مؤكداً استمرار العمل على انتقال مديريات التنفيذ الأخرى إلى مقرات جديدة تواكب متطلبات التطوير والتحديث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية