مواطنة مقدسية: لم أكن أتخيل أن أقف على أنقاض منزلي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- قالت المواطنة المقدسية أنسام الخطيب إنها لم تكن تتخيل أن تقف يوما على أنقاض منزلها الذي بُني في حي صور باهر بالقدس قبل 23 عاما.
وأضافت المواطنة المقدسية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل عائلتها رغم وجود قرار قضائي، وآخر من بلدية الاحتلال بعدم الهدم، إلا أن الشرطة هدمته.
وذكرت أن المنزل يملكه والدها موسى الخطيب، وبُني قبل نحو 23 عاما، وكان يؤوي 8 أفراد، أصغرهم طفل بعمر عام واحد.
وأشارت إلى تلقي العائلة مخالفة مالية كبيرة على بناء المنزل في حينه، دفعتها بالتقسيط "على أساس أن المخالفة ستلغي أمر الهدم الذي صدر وقتها، لكننا فوجئنا منذ أيام بأمر الهدم يتجدد".
وأضافت أنسام "واضح أن هذا الأمر تعسفي ويستهدف منزلا قائما دُفعت مخالفته، فرغم استصدار قرار من المحكمة المركزية (الإسرائيلية)، وآخر من محامي بلدية القدس بوقف الهدم، فإن القوات استمرت في الهدم رافضة قرار القاضي وقرار محامي البلدية، ضاربين بهما عرض الحائط".
وأشارت إلى "تعامل لا أخلاقي من القوات الإسرائيلية: احتُجز الوالد صاحب البيت وهو مريض، لأكثر من ساعتين ومُنع من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته فسقط أرضا ونُقل إلى المستشفى".
الاحتلال نفذ 337 عملية هدم خلال 2023 (الجزيرة)وقالت إن عناصر الاحتلال تلفظوا بكلمات نابية واعتدوا على بعض السكان، وقبل أن ينهوا عملية الهدم قال أحدهم ساخرا: "انبسطنا أننا قدمنا لكم هذه الخدمة".
وختمت "هذا ظلم، الإنسان عايش هون وبدفع الالتزامات ويحصل على هذه الخدمة منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل".
ووفق معطيات نشرتها "محافظة القدس" -أعلى تمثيل رسمي فلسطيني للمدينة- نفّذ الاحتلال في القدس 337 عملية هدم وتجريف، خلال العام الماضي.
ووفق تقرير دولية يضع الاحتلال شروطا قاسية ومشددة على البناء الفلسطيني في مدينة القدس، ما يدفع السكان للبناء دون تراخيص.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاحتلال يغير القوانين بالضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
القدس المحتلة - صفا
قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيقل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)، لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استعمارية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، تخطط سلطات الاحتلال هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزاً مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "عير عميم" "أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأن هدم المنازل في شرق القدس، يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه".
وكانت الجمعية قد أفادت في تقرير سابق لها، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة.
ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، دمر الاحتلال 128 مبنى فلسطينياً في القدس الشرقية بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه.
أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخراً إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .