بعد احتجاج سائقي الشاحنات.. فتح تحقيق في قضية “الإتاوات”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام توجيه وكلائه بملاحقة محصلي الإتاوات غير القانونية في المنطقة الوسطى وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم ضد سائقي الشاحنات.
وقال الصور إن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون، وذلك خلال لقاء عقده الصور أمس مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، بحثوا فيه التقارير التي تفيد بإرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعلمي بعض الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور.
وأمر الصور بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية، مسندا التحقيق في الوقائع المذكورة إلى وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
وخلال الأسبوع الجاري، ندد سائقو شاحنات في زليتن ومصراتة من تعرضهم إلى فرض إتاوات وضرائب من قبل منتسبين لجهات أمنية خارج القانون، مطالبين الحكومة بالنظر في هذا الموضوع
المصدر: مكتب النائب العام
الإتاوات غير القانونيةالضرائبرئيسيمكتب النائب العاموزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الضرائب رئيسي مكتب النائب العام وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: “المركزي” اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام
أكد الكاتب في الشؤون الاقتصادية فرج محمود برواق، أن المصرف المركزي اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام.
وقال برواق، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، إن المركزي كان يمكن أن يتخذ قرارات أخرى بدلا من تخفيض قيمة الدينار الذي سيجلب للمواطن ضنك العيش.
وأصاف برواق، أن الإدارة الحالية للمصرف، التي جاءت بعد أزمة خانقة وجدت نفسها أمام خيارين، إما اتخاذ هذا القرار وهو ضد مصلحة المواطن، أو مجاملة حكام البلاد.
ونوه بأن إدارة المركزي اختارت خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام، عبر إيقاف صرف بند التنمية للحكومتين والاكتفاء بصرف النفقات التسييرية وبند المرتبات، إلى حين اتفاقهم على ميزانية موحدة أو الاتفاق على حكومة واحدة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة