استطلاع: 67% من الرأي العام العربي يعتبر هجوم حماس في 7 أكتوبر عملية مقاومة مشروعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أبرزت نتائج استطلاع رأي عربي، أن الرأي العام العربي غير مقتنع بأن العملية العسكرية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023 كانت تحقيقًا لأجندة خارجية؛ إذ اعتبر 35% من المستجيبين أن السبب الأهم للعملية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين عزاها 24% إلى الدفاع عن المسجد الأقصى ضد استهدافه، ورأى 8% أنها نتيجة لاستمرار حصار قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بالنقاش حول مشروعية تلك العملية؛ فقد تَوافق 67% من الرأي العام العربي على أن العملية هي “عملية مقاومة مشروعة”، في حين قيّمها 19% بأنها “عملية مقاومة مشروعة شابتها بعض الأخطاء”، واعتبرها 5% “عملية غير مشروعة”.
وأظهر الاستطلاع أن هنالك إجماعا عربيا على التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ حيث توافَق على ذلك 92% من المستجيبين؛ فقد عبّر 69% منهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة وحركة حماس، في حين أفاد 23% أنهم متضامنون مع الشعب الفلسطيني وإن اختلفوا مع حماس، وقال 1% فقط إنهم غير متضامنين.
وأعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالدوحة اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، عن النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي أنجز على عينة حجمها 8000 شخص، في 16 دولة عربيًة. وتضمّن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة تهدف إلى الوقوف على آراء المواطنين في المنطقة العربية نحو موضوعات مهمة مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
كلمات دلالية استطلاع المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استطلاع غزة الرأی العام العربی
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض