السودان... التقسيم والمأساة (2)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ومنذ أن انتهت سلطة البشير بعزله عن الحكم، إلا أنه خلف وراءه مآسى ونكبات كان ضحيتها سودانًا موحدًا، إلى انفصال شماله عن جنوبه وتقطيع أوصاله كما ذكرنا آنفًا فى المقال السابق، وترك شعبه بلا رفاهية أو تقدم أو أى إصلاحات اقتصادية واجتماعية، بل عمل على خلق روح العداوة مع مصر وعمل على إضعاف الروابط التاريخية التى كانت تربط وحدة وادى النيل «مصر والسودان»، ومع ذلك لم يكن كافيًا عليه أن يقطع أواصر الاتصال والثقة بوحدة الشعبين، بل أراد أن يهدم السودان وجعل أرضه خصبة ومباحة للتنظيمات والجماعات ذات التصنيف الإرهابى وأخطرها تنظيم القاعدة، وقد بلغ هذا الحال منتهاه بأن احتضن قادتهم ووفر لهم الملاذ الآمن ومنهم مصريو الجنسية، ومما زاد الأمور تعقيدًا بأن خرج من بين صفوفهم المتهمون بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أثناء زيارته إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» لحضور مؤتمر القمة الإفريقية، وكان ذلك بتاريخ 26 من يونيو عام 1995م، وهذا العمل الخسيس كان العامل الأكبر فى احداث شرخ عميق لجدار الثقة بين شعب مصر والسودان، ولم يقتصر على هذا فحسب حتى أفضى إلى خروج مصر من ريادة إفريقيا، وانعدام النظر عن امتداد أمنها القومى فى مياه نهر النيل، والذى يعتبر بدايته تبدأ من عند أول منبع لنقطة مياه تأتى إلينا من بحيرة فيكتوريا، والذى يخرج منها متجها إلى الشمال مارًا بمصب بحيرات ونهر، متجها إلى الشمال أيضا بسيره الربانى مارًا بدول المصب السودان ومصر، وبعد ذلك يصبح مستقبل مصالح العلاقات المصرية الإفريقية أكثر عرضة للمخاطر، بعد أن طاشت فيها سهام العداء المسمومة، وقد زادت الشحناء بين القاهرة والخرطوم بطريق الحرب الإعلامية بين البلدين، وكأنَّ مؤامرة أديس أبابا ليس المراد منها اغتيال مبارك، ولكن هو تحقيق أهداف شيطانية خبيثة، ألا وهى استئصال جذور مصر التاريخية مع إثيوبيا وتدمير علاقاتها مع الشعوب الإفريقية.
وقد اتبع البشير خطة العداء لمصر وضياع مستقبل السودان، من أجل تحقيق الأفكار الشيطانية للمخطط الغربى فى انتزاع ما تبقى من وحدته، والعمل على اتساع دائرة المعارك بالاستعانة بعناصر من قوات «الجنجويد»، لكبح جماح حالة التمرد التى وقعت فى دارفور، خلال الفترة بين عامى 2003م إلى 2005م، وإن كانت مآربه الشيطانية فى أن يتخلص من أعدائه فى دارفور بأن استخدم قوات مرتزقة لمحاربة شعبه، إلا أن نيته وسوء مقصده، كان يريد أن تكون هذه العناصر من الميليشيات قوة ردع تحميه وتتصدى ضد أى خطر قد يتعرض له، يهدد نظام حكمه سواءً كان بطريق ثورة شعبية، أو تمرد مسلح أو انقلاب عسكرى يطيح به فى أى وقت.
لقد أخطأ البشير عندما استقوى بجماعة غير نظامية وغير شرعية، وجعلها ندًا قويا لمؤسسات الدولة الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية للسودان، مثلما أخطأ خطيئته الكبرى فى تفريطه وتقويضه لوحدة السودان، لقد أصبغ البشير الصبغة الشرعية على ميليشيات مسلحة مرتزقة بقيادة تاجر الإبل محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتى»، وبعد أن أضفى عليها الشرعية الدستورية، أعطى لها سلطة القوة والتحكم فى فرض سياسة التنفيذ والإجبار، بأن دمجها وأدخلها فى تعداد قوات الجيش السودانى النظامى، وتغيير المسمى لها إلى «قوات الدعم السريع»، ويا لها من نكبات عندما يتمرد رأس الدولة على مؤسساته الشرعية، بقوة خارجية غير شرعية وخارج مؤسسات الدولة الدستورية، ويجعلها دخيلة عليها لحمايته فى تثبيت دعائم أركان حكمه والاستقواء بها ضد أى تآمر يقع ضده، ولكن لقد خانه التفكير الذى نبت فى رأسه عندما تنبأ على ضمان حماية مستقبله السياسى، فى ظل وجود هذه القوات التى زرعها فى جسد الأمة السودانية، بل فشلت كل التوقعات والتنبؤات بعد أن تغيرت الظروف السياسية والاجتماعية فى السودان، بل كان «حميدتى» أول من أطاح بالبشير وخلعه عن الحكم، عندما انضم إلى صفوف الجيش لحماية الثورة، وأصبح نائبًا للمجلس العسكرى الحاكم فى مرحلة الانتقال ورقى إلى رتبة فريق أول، على العلم لم يلتحق بأى مؤسسة عسكرية بل فشل فى دراسته ولم يحصل على أى شهادة من التعليم الأساسى، ثم النائب الأول لرئيس المجلس السيادى تحت رئاسة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان انفصال إصلاحات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مخططات التقسيم ومخاطر استنساخ أحداث سوريا في دول المنطقة
يمانيون../
لا شك أن ما حدث في سورية وتطوراته المستمرة سيظل لفترة طويلة محل اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، كما سيتوقف مستقبل المنطقة والصراع الدولي على مآل هذه التطورات، خاصة وأن سورية تمثل عقدة للصراعين الإقليمي والدولي، وأن طريقة سقوط النظام تمثل نموذجاً يمكن تصديره وتكراره لدول أخرى بالمنطقة، وخاصة الدول المجاورة للكيان الصهيوني مثل الأردن ومصر، وكذلك ممالك الخليج التي تتربص بها تنظيمات تنتمي لذات مدرسة جبهة النصرة والفصائل التي أسقطت النظام في سورية، وبعد ما بدا وتكشف من أن أمريكا والكيان وتركيا أعدت صيغة لتسويقها بإدخال تحديثات على خطابها لنيل الشرعية الدولية.
ولا شك أن إعلان نتنياهو نواياه وإرفاقها بخرائط لشرق أوسط جديد وتزامن ما حدث في سورية وتوظيف الكيان له، وملامح تحركاته في سورية عبر اقتناص مزيد من الأراضي والتواصل مع قطاعات من الأكراد والدروز، يقود إلى قناعة بأن “إسرائيل” تنوي مواصلة تحركاتها باتجاه هذا المشروع الذي لايتوقف عند حدود سورية، بل يتسع ليشمل الحلم التاريخي الصهيوني من النيل إلى الفرات، وهو مشروع صهيوني قائم وتبلورت عدة إستراتيجيات له، وكان أهم خططه الإستراتيجية خطة ينون التي نشرت في مقال في فبراير 1982 في المجلة العبرية كيفونيم (الاتجاهات) بعنوان “إستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، والتي كتبها عوديد ينون، المشهور كمستشار سابق لأرييل شارون، والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم الاستشهاد بالخطة كمثال مبكر لوصف المشاريع السياسية في الشرق الأوسط بمنطق الانقسامات الطائفية.
ولا شك أن تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة، وهي خطة للجنرال غيورا آيلاند، تشي بتهديد كبير لمصر، لأن هذا الجنرال هو صاحب خطة تهجير سكان غزة إلى مصر، والتي اقترحها وكان يعد لتنفيذها في العام 2005.
كما أن إشارة سموتريتش بأن العام 2025 هو عام ضم الضفة، لا بد أن يقرع جرس إنذار كبير وعاجل في الأردن، لأن خطط ضمها تتضمن تهجير أهلها إلى الأردن.
كما أن قوام مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أن تكون اليد الطولى للكيان، وهو ما لا يسمح بوجود نفوذ لممالك الخليج ويجب إعادتها لعصور مظلمة بحيث لا تشكل ندًّا للكيان.
وقبل الخوض في شواهد واحتمالات تكرار نفس السيناريو في دول أخرى، ينبغي إلقاء الضوء على بعض الملاحظات التي تحمل دلالات لافتة على طبيعة النظام الدولي والشرعية الانتقائية والازدواجية الفاضحة وحجم التنسيق والتواطؤ مع الكيان، وكذلك استغلال وتوظيف الكيان للأحداث بشكل سريع وخاطف، ثم الإشارة إلى علاقة خطة ينون ومخططات التقسيم بالدول الأخرى التي يمكن تكرار النموذج فيها، وذلك على النحو الآتي:
1- هناك استخفاف كبير بالمجتمع الدولي والشعوب عند الاعتراف بشرعية تنظيمات مارست الإرهاب وبشخص مصنف كإرهابي دولي مثل “أبي محمد الجولاني”، وهذا الاستخفاف يجعل من هذه البساطة التي تنال بها هذه التنظيمات الشرعية الدولية والرضا الإقليمي والدولي مؤشراً مرعباً للدول والجيوش التي اطمأنت لفترة طويلة على عرشها وشرعيتها الدولية باعتبارها تكافح الإرهاب، لأنه ببساطة يمكن اعتبار هذا الإرهاب ثورة وأنها دول تقمع الثورات وتنتقل في لحظة من خانة مكافحة الإرهاب لخانة الأنظمة المارقة عن الشرعية الدولية!
2- بينت الأحداث أن هناك خلايا نائمة لكثير من الفصائل والتنظيمات التي يتصور الكثيرون أنها ملفوظة شعبياً ولا تحظى ببيئة حاضنة، كما تؤثر الأزمات الاقتصادية وصعوبة معيشة المواطنين على طبيعة التفافها حول الأنظمة، مما يجعل المقاومة الشعبية لهذه التنظيمات مقاومة ضعيفة وبالتالي قد تجد أنطمة مثل الأردن ومصر مخاطر كبيرة وتجد جيوشها معزولة في مواجهة هجمات من هذا النوع دون رديف شعبي، خاصة أن هناك تجارب سابقة وخلايا نائمة، ولا يمكن استثناء ممالك الخليج رغم ثرائها من هذه السيناريوهات لأن التقارير الاقتصادية الدولية تفيد بمؤشرات لافتة حول انخفاض مستوى معيشة المواطنين وارتفاع نسب البطالة، ويضاف إليها وجود قطاعات شعبية تتقارب إيديولوجيا مع هذه التنظيمات وتتربص بعروش الخليج، وتحمل ثارات كبيرة خاصة مع دولة الإمارات التي تتبعت هذه التنظيمات وساعدت على قمعها في عديد من الدول.
3- الأطماع التركية لا تقتصر على أطماع التوغل البري في سورية والعراق واستعادة نفوذ المجلس الملي وأمجاد الإمبراطورية العثمانية، بل تمتد جيو إستراتيجيًا لشرق المتوسط ومشروعات الغاز، وثقافياً لقيادة العالم الإسلامي عبر رعاية تنظيمات إخوانية وفصائل وحركات وأحزاب توالي تركيا، لها وجودها في الأردن ومصر ودول الخليج، وهو تمدد ثقافي تسعى تركيا عبره لخلق نفوذ ممتد في الإقليم يحمي مصالحها التوسعية المتسقة مع الأحلام الإمبراطورية التي لا تفارق الطغمة الحاكمة في تركيا، وهو ما يشكل خطراً على هذه الأنظمة، والتي يُؤخذ عليها أن معظم الخطابات الشعبية هاجمت الأنظمة الرسمية بسبب تخليها عن غزة، فيما لم توجه انتقادات لتركيا وأردوغان رغم عدم تقديم تركيا أي مساندة إلا بعض الشعارات والخطابات الديماغوجية الخالية من أي فعل على الأرض.
4- رعاية غرف العمليات الأمريكية والصهيونية لما حدث في سورية، وهو ما رصده السيد الخامنئي بالتعاون مع الدولة الجارة التركية، وهو ما يقود لوجود مصالح مشتركة، وهذه المصالح لا تقتصر على سورية، لأنها تقتسم النفوذ والكعكة، وهو ما يغري الأطراف الثلاثة لتوسيع هذا التنسيق والسعي لمزيد من المكتسبات الإقليمية في لحظة تاريخية مفصلية تشكل فرصة لهذه الأطراف مع الضعف الملحوظ للنظام الرسمي العربي واستسلامه للنتائج دون تدخل فاعل في مواجهة الهجمة المزدوجة على القضية الفلسطينية وعلى منطق الدولة القومية التي قوامها المؤسسات والجيوش الوطنية.
5- الاستغلال الصهيوني بمزيد من التوغل وكسب الأراضي وانتهاك الاتفاقيات الدولية، لا بد وأن يشكل مؤشر خطر من الدرجة الأولى للدول التي ركنت إلى هذه الاتفاقيات مثل الأردن ومصر، وخاصة مع التلويح المستمر بضم الضفة الغربية وتهجير سكان غزة والتموضع الدائم للجيش الصهيوني في محور نتساريم وممر فيلادلفيا والسيطرة على المعابر، واستعداد إدارة يمثلها ترامب الذي لا يعبأ بالاتفاقيات الدولية لاستلام الحكم، وهو ما يشكل خطراً لتوغل صهيوني داخل خطوط فض الاشتباك برعاية أمريكية وترويج دعائي تركي لفصائل مماثلة لجبهة النصرة.
كما لا تشكل الاتفاقات “الإبراهيمية” حماية للأطراف التي وقعتها، لأن وجود نظام حكم تابع بشكل مباشر لأميركا والكيان ويدين بالشرعية والولاء لهما أفضل أمريكياً من جهد الابتزاز لأنظمة الخليج وأقصر طريقاً في جني الثمار.
6- وبالعودة إلى مخطط الشرق الأوسط الكبير وخطة ينون، نرى أن فيها تفصيلات تشير نصاً إلى دول أخرى، والخطورة هنا تتمثل في أن مقال ينون قد تم تبنيه من قبل أعضاء معهد الإستراتيجيات الصهيونية في الإدارة الأمريكية، حتى تم تناوله بشكل مفترض كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تحقيق الحلم اليهودي بدولة “من جدول مصر إلى نهر الفرات”، وتشمل غالبية الشرق الأوسط، كما هو مكتوب في الكتاب المقدس العبري، حيث كانت مجلة «كيفونيم» مُكرّسة لدراسة اليهودية والصهيونية، وقد ظهرت بين عامي 1978 و 1987، ونشرها قسم الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية في القدس.
وتتناول الخطة تفاصيل، نرى ظلالها في سياسات نتنياهو حالياً، ومما ورد فيها حول الأردن والعراق ومصر ولبنان، يمكن الاستشهاد بما يلي بشكل موجز:
أولاً: الأردن، اقترحت ورقة ينون أن السياسة الإسرائيلية، في كل من الحرب والسلام، يجب أن تهدف إلى هدف واحد هو “تصفية الأردن” كما تحكمها المملكة الهاشمية، إلى جانب زيادة الهجرة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى شرق الأردن لوضع حد لمشكلة وجود تجمعات كثيفة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في حرب الأيام الستة عام 1967، مما يتيح لهم الانتقال إلى أراضي تلك المملكة السابقة.
ثانياً: لبنان، حيث دعت الخطة إلى خطة قديمة ضد وحدة أراضيها تعود إلى عام 1943، والتي بموجبها كان من المقرر أن يتم تجميع البلاد على أسس عرقية قومية، وتم تنفيذ جزء منها خلال السبعينيات، وخاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وارتبطت بشخصية هنري كيسنجر، حيث تردد وقتها أنه يخطط لتقسيم لبنان إلى دولتين.
ثالثاً: العراق، حيث اعتبر ينون العراق بثروته النفطية التهديد الأكبر لإسرائيل، وكان يعتقد أن الحرب الإيرانية العراقية ستقسم العراق الذي يجب أن يكون حله هدفًا إسرائيليًا إستراتيجيًا، وتوقع ظهور ثلاثة مراكز عرقية: الشيعة الذين يحكمون من البصرة، والسنة في بغداد، والأكراد وعاصمتهم في الموصل، حيث كل منطقة تسير على غرار التقسيمات الإدارية للدولة العثمانية السابقة.
رابعاً: مصر، حيث اعتقد ينون أن اتفاقيات كامب ديفيد 1978، التي وقعها مناحم بيجن وأنور السادات، كانت خطأ، وكان أحد أهداف “إسرائيل” في الثمانينيات، تقطيع أوصال مصر، الدولة التي وصفها بأنها “جثة”، وتهدف الخطة لتشكيل دولة قبطية مسيحية على الحدود الشمالية لمصر، وإعادة الغزو الإسرائيلي السريع لسيناء.
ربما بدأت الأنظمة تستشعر خطورة هذه التطورات بسرعة عقدها لاجتماع العقبة ولكنه اجتماع يخلو من الفاعلية بسبب عدم امتلاك أدوات ضغط فاعلة وسبب ابتعاد هذه الأنظمة وتخليها عن المقاومة وهو ما عراها أمام أميركا والصهاينة وأدخلها تحت قاعدة “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، ولكن على الأنظمة أن تفطن إلى أن كلفة المقاومة رغم كل التضحيات أقل من كلفة التماهي والاستسلام، بدليل أن الحركات والقوى التي تقاوم مثل حزب الله تحافظ على الردع مع الكيان وتخرج دوماً بأقل الخسائر في ما يمس السيادة، رغم التضحيات والشهداء والخسائر المادية، وهو ما يفرض استفاقة وصياغة سياسات وإستراتيجيات جديدة للأنظمة تتسق مع هذه الهجمة التاريخية الاستعمارية الكبرى.
العهد الاخباري ايهاب شوقي
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025