قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية ليست لديها، كما هو الحال مع مجلس الأمن استنادا للفصل السابع، آلية عسكرية لفرض تطبيق القرار، كما جرى مع العراق في 2003، ولكن اليوم الوضع مختلف.

وأضاف "مجدلاني"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل إذا تنصلت أو تهربت أو رفضت تطبيق قرار المحكمة بوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، من الممكن أن تدعو المحكمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وهذا يتطلب مواقف من دول منفردة بأن تأخذ إجراءات عقابية لمقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل.

وأشار إلى أن تهرب إسرائيل أو تنصلها من عدم تطبيق القرار سيضعها في موقف محرج للغاية سياسيا، ويضعف موقفها الدولي أمام حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تساند إسرائيل، وهذا القرار سيجردها وحلفائها من أي قيمة أخلاقية وسياسية التي ادعت فيها أن هذه الحرب دفاع عن النفس، لكنها ارتكبت جرائم حرب موصوفة، والقرار أي كان سيضع إسرائيل في موقف من الصعب تجاوزه، لذلك قررت المشاركة في المحكمة وعينت قاضيا للمحكمة ومحاميا بريطانيا للدفاع عنها.

ولفت أن إسرائيل اتخذت خطوة استباقية اليوم، حيث أعلنت المستشارة القضائية للحكومة أنها ستلاحق أيا من المسؤولين الإسرائيليين يدلي بتصريحات ومواقف تظهر فيها التطهير العرقي أو العنصرية، وهذه خطوة استباقية للقضاء الإسرائيلي لقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية، لكن هذا الأمر متأخر تماما.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني محكمة العدل الدولية

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه

يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.

ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل بحث مع العفو الدولية سبل مواجهة الاعتداءات على لبنان دولياً
  • كامل الوزير: تشكيل مجموعة التنمية الصناعية خطوة مهمة نحو التطوير
  • البرلمان العربي: مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة نحو العدالة الدولية
  • تامر أمين: هل تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق قرار اعتقال نتنياهو؟
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
  • بعد قرار المحكمة الدولية .. وسم بنيامين نتنياهو يعتلي منصات التواصل الاجتماعي
  • العراق يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وغالانت
  • مساران أمام إسرائيل للرد على قرارات "الجنائية الدولية"
  • باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع لضغوط
  • باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات