«جهود الدولة تنجح فى خفض أعداد المواليد».. بهذا العنوان أخذت الصحف والفضائيات تتبارى فى إظهار إنجاز الدولة فى الحد من طوفان المواليد الذى أكل الأخضر واليابس، وعدوا هذا من إنجازات الدولة.. وعندى يعتبر هذا استخفافًا بالمواطن لأنه، لا والله، لم يكن هذا نجاحًا ولا إنجازًا بالمرة، والذى قاله وزير الصحة فى تصريحه عقب صدور التقرير الإحصائى السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حينما استخدم هذا العنوان الذى احتل معظم صفحات الجرائد فى دلالة على إنجاز الدولة فى الحد من الزيادة السكانية بانخفاض عدد المواليد عام ٢٠٢٣، هو من قبيل منشطات كمال الأجسام القاتلة لتحسن صورة الجسم.
وللحق، أعتبر هذا إخفاقًا يُحسب على الحكومة وما سبقها لا لها، لأنه فى ظاهره إنجازات، وفى باطنه إخفاقات.. ولا تعجبوا من رأيى هذا! لأنه بالبحث المتمحص فى ذات أسباب هذا الانخفاض نجد أن الحالة الاقتصادية فى السنوات الست الماضية، وبالتحديد بداية التعويم الأول للجنيه بدأت الحالة الاقتصادية تضيق على المواطن، فطال الغلاء بعده كل مكونات البيت المصري: من العائل الأول للبيت وهو الأب إلى الشاب الصاعد فى مرحلة الارتباط والزواج.
لقد أصبح هذا الغلاء اليوم هو القشة التى قصمت ظهر البعير، فبسببه أصبحت البيوت لا تسكنها مودة ولا رحمة، ولكن أصبح الطلاق الأقرب فى معاملات الزوج والزوجة، بنسب فاقت المتوقع، فجهاز الإحصاء الذى رصد انخفاض المواليد هو نفسه الذى رصد ارتفاع حالات الطلاق حينما أكد أن عدد حالات الطلاق فى مصر سجل 269.8 ألف حالة عام 2022، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وهو نفسه الذى صرح هو ونقيب المأذونين بتراجع معدلات الزواج 40% خلال 2023.
وبنظرة ثاقبة بحساب العلاقة البديهية بين معدلات الطلاق والإنجاب، ومعدلات الزواج والمواليد، وكلاهما لا ينفك عن الآخر وإلا نكون كمن قرأ (ولا تقربوا الصلاة) منفكة عن و(أنتم سكاري) سنجد أنه كلما زادت معدلات الزواج زادت معدلات المواليد، وكذلك كلما قلت معدلات الزواج، قلت أعداد المواليد، وكلما أقبل الشباب على الزواج زادت المواليد، وكذلك كلما أحجم الشباب عن الزواج انخفضت المواليد، وهو ما حدث بالفعل، ناهيك عن الأسباب الأخرى من زيادة معدلات وفيات الرضع والأطفال، من ١٤ حالة وفاة بين كل ١٠٠٠، إلى ١٨ حالة وذلك بزيادة مستمرة منذ ٢٠١٠، وغيرها من الأسباب السلبية.
إذن طرفا المعادلة الكميائية لدى الحكومة فى معدلات الانخفاض والزيادة للمواليد يحتاجان لكميائى فعلًا ليعالج هذا الميزان المختل.
اللهم احفظ مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصائى معدلات الزواج
إقرأ أيضاً:
الدول العربية الأكثر ضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية
صرحت دراسات عن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب الدراسات، فإن التبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة نتيجة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالمياً.
وستكون التأثيرات على مصر غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى ضغط هبوطي على الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضاً سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
كما سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضاً سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.
اذ خلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.
كلمات دالة:الرسوم الجمركيةحرب تجاريةقيمة الدولارالمكسيككندامصردونالد ترامبالحرب التجاريةدول العربية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية