وزير التنمية الفلسطيني: هروب إسرائيل من قرار «العدل الدولية» يعرضها للعقوبات والمقاطعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية ليست لديها، كما هو الحال مع مجلس الأمن استنادا للفصل السابع، آلية عسكرية لفرض تطبيق القرار، كما جرى مع العراق في 2003، ولكن اليوم الوضع مختلف.
وأضاف "مجدلاني"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل إذا تنصلت أو تهربت أو رفضت تطبيق قرار المحكمة بوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، من الممكن أن تدعو المحكمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وهذا يتطلب مواقف من دول منفردة بأن تأخذ إجراءات عقابية لمقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشار إلى أن تهرب إسرائيل أو تنصلها من عدم تطبيق القرار سيضعها في موقف محرج للغاية سياسيا، ويضعف موقفها الدولي أمام حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تساند إسرائيل، وهذا القرار سيجردها وحلفائها من أي قيمة أخلاقية وسياسية التي ادعت فيها أن هذه الحرب دفاع عن النفس، لكنها ارتكبت جرائم حرب موصوفة، والقرار أي كان سيضع إسرائيل في موقف من الصعب تجاوزه، لذلك قررت المشاركة في المحكمة وعينت قاضيا للمحكمة ومحاميا بريطانيا للدفاع عنها.
ولفت أن إسرائيل اتخذت خطوة استباقية اليوم، حيث أعلنت المستشارة القضائية للحكومة أنها ستلاحق أيا من المسؤولين الإسرائيليين يدلي بتصريحات ومواقف تظهر فيها التطهير العرقي أو العنصرية، وهذه خطوة استباقية للقضاء الإسرائيلي لقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية، لكن هذا الأمر متأخر تماما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أطفال غزة اخبار غزة المقاومة في غزة جرائم حرب غزة حرب غزة حرب غزة 2023 حرب غزة الان دعم غزة شمال غزة عاجل غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة اليوم غزة لحظة بلحظة غزة مباشر غلاف غزة قصف غزة قطاع غزة محيط غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية
بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، أن بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية.
وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق".
وأضاف إن "كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية".
هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.
وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".
وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".