وزير التنمية الفلسطيني: هروب إسرائيل من قرار «العدل الدولية» يعرضها للعقوبات والمقاطعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية ليست لديها، كما هو الحال مع مجلس الأمن استنادا للفصل السابع، آلية عسكرية لفرض تطبيق القرار، كما جرى مع العراق في 2003، ولكن اليوم الوضع مختلف.
وأضاف "مجدلاني"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل إذا تنصلت أو تهربت أو رفضت تطبيق قرار المحكمة بوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، من الممكن أن تدعو المحكمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وهذا يتطلب مواقف من دول منفردة بأن تأخذ إجراءات عقابية لمقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشار إلى أن تهرب إسرائيل أو تنصلها من عدم تطبيق القرار سيضعها في موقف محرج للغاية سياسيا، ويضعف موقفها الدولي أمام حلفائها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تساند إسرائيل، وهذا القرار سيجردها وحلفائها من أي قيمة أخلاقية وسياسية التي ادعت فيها أن هذه الحرب دفاع عن النفس، لكنها ارتكبت جرائم حرب موصوفة، والقرار أي كان سيضع إسرائيل في موقف من الصعب تجاوزه، لذلك قررت المشاركة في المحكمة وعينت قاضيا للمحكمة ومحاميا بريطانيا للدفاع عنها.
ولفت أن إسرائيل اتخذت خطوة استباقية اليوم، حيث أعلنت المستشارة القضائية للحكومة أنها ستلاحق أيا من المسؤولين الإسرائيليين يدلي بتصريحات ومواقف تظهر فيها التطهير العرقي أو العنصرية، وهذه خطوة استباقية للقضاء الإسرائيلي لقطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية، لكن هذا الأمر متأخر تماما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أطفال غزة اخبار غزة المقاومة في غزة جرائم حرب غزة حرب غزة حرب غزة 2023 حرب غزة الان دعم غزة شمال غزة عاجل غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة اليوم غزة لحظة بلحظة غزة مباشر غلاف غزة قصف غزة قطاع غزة محيط غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل - ترامب يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة في خطوة مثيرة للجدل
مع بداية ولايته الثانية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يضع قيودًا جديدة على منح الجنسية بالولادة، مما أثار جدلًا واسعًا حول تبعات هذه السياسة على المجتمع الأمريكي.
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا جديدًافي أولى قراراته كرئيس للولايات المتحدة في ولايته الثانية، صرح ترامب خلال توقيعه الوثيقة:
"من العبث أن نكون الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بناءً على حق الميلاد. هذا القرار خطوة مهمة لحماية أمننا ومصالحنا."
القرار يهدف إلى إعادة النظر في سياسات الجنسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تجعل الولايات المتحدة عرضة لاستغلال الأنظمة الدولية.
دوافع القرار وتأثيراتهيهدف قرار ترامب بتقييد منح الجنسية التلقائية للأفراد المولودين على الأراضي الأمريكية إلى تقليل الهجرة غير الشرعية والحد من استغلال النظام القانوني للبلاد، حيث يعتبر أن العديد من المهاجرين يدخلون الولايات المتحدة على أمل أن يتمكنوا من منح أطفالهم الجنسية تلقائيًا بمجرد ولادتهم في الأراضي الأمريكية. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليص تلك الظاهرة، مما يعزز الأمن القومي ويحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك، أثار القرار جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنه يتعارض مع التقاليد الأمريكية ويثير مخاوف حول حقوق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التزام البلاد بمبدأ "الولادة على الأراضي" الذي يُعتبر جزءًا من القيم الأمريكية الأساسية.
قرارات ترامب مع بداية ولايته الثانيةيأتي قرار ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة كجزء من سلسلة أوامر تنفيذية اتخذها في يومه الأول من ولايته الثانية، حيث ركز على تعزيز الأمن القومي عبر إجراءات مشددة على الهجرة. كما تضمنت قراراته سياسات تهدف إلى حماية حدود البلاد والحد من استغلال نظام الجنسية، ما يعكس رؤيته بضرورة إعادة هيكلة النظام القانوني لضمان مصالح الولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، أعلن ترامب عن خطط لإصلاح اقتصادي شامل، تهدف إلى تقوية الاقتصاد الداخلي عبر تحفيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة. كما بدأ بمراجعة سياسات إدارة بايدن السابقة، خصوصًا تلك المتعلقة بالهجرة والجنسية، في خطوة تؤكد على رؤيته لتعزيز السيادة الأمريكية وحماية مواردها.
مستقبل سياسات الجنسية في أمريكاقرار ترامب بإعادة صياغة مفهوم منح الجنسية يعكس أولويات إدارته في تعزيز القوانين الوطنية وضمان أمن الحدود. ومع ذلك، ستواجه هذه السياسات تحديات قانونية وسياسية من جانب المعارضين الذين يرون أنها تضر بقيم الحرية والمساواة.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان