المتحدث باسم جيش الاحتلال: نعمل بكل قوة لإعادة المحتجزين من غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
هاغاري: هناك عمليات مختلفة على الطاولة لاستعادة المحتجزين هاغاري: لتحقيق أهداف الحرب يجب أن نعمل في كافة أنحاء غزة هاغاري: هناك عمليات نفذناها وأخرى أوقفناها لاستعادة المحتجزين
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن القوات تعمل بكل قوة لإعادة المحتجزين من غزة.
وأضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه يجب مواصلة الجهود للقضاء على البنى التحتية لحركة حماس.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: جنود احتياط في الجيش مستاؤون من ضباط الأركان
وأشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف اليوم بنى تحتية لحزب الله، ويعمل على حتى إبعاده عن الحدود الشمالية.
وبين المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه لتحقيق أهداف الحرب يجب أن العمل في كافة أنحاء غزة.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال المتحدث نفذ عمليات وأخرى أوقفها لاستعادة المحتجزين من القطاع.
اليوم الـ96 من العدوان على غزةودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه السادس والتسعين، وما زال الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية وتصفية سكان القطاع وتدميره.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد من ارتقوا في قطاع غزة 23,357 شهيدا، فيما أصيب نحو 59,410 فلسطينيين بجروح منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 186 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال المقاومة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي أعدم مسنا فلسطينيا وزوجته في حي الزيتون
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية:
▪️الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما "محمد فهمي أبو حسين" (70 عامًا)، وزوجته "مزيونة حسن فارس أبو حسين" (65 عامًا).
▪️تابعنا تحقيقًا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء "ناحال" سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون "لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته".
أظهرت تحقيقاتنا الميدانية أن حادثة استشهاد الزوجين "أبو حسين" تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع "همكوم" العبري بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
▪️من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما.
▪️كشفت تحقيقاتنا تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل.
▪️جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات.
▪️هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري.
▪️هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
▪️اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
▪️نطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025