متطرفون ألمان يناقشون ترحيل ملايين المهاجرين إلى دولة أفريقية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يبحث حزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرف، خطة سياسية لطرد ملايين الأشخاص من ألمانيا، حتى لو كانوا ألمانآ من أصول مهاجرة.
وفي اجتماع وصفته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بأنه ذات طابع تآمري، قيل إن سياسيين مؤثرين من حزب البديل من أجل ألمانيا، ناقشوا خطة عنصرية مع المتطرفين الألمان في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في أحد فنادق بوتسدام.
وتتضمن الخطة السرية توضيحا حول كيفية ترحيل أو إجبار الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة على الرحيل بشكل جماعي من ألمانيا، حتى لو كانوا مواطنين ألمان.
وكشفت منظمة (Correctiv) الأربعاء، صورًا للمشاركين في الاجتماع، والذي تمت الدعوة إليه عبر رسائل بريدية فقط، حتى لا يترك أي آثار رقمية.
اقرأ أيضاً
نحو 900 اعتداء عنصري ضد المسلمين في ألمانيا خلال 2022
ووفقا للمنظمة الألمانية، فإن رولاند هارتويغ الذي شغل منصب رئيسً مكتب حزب البديل من أجل ألمانيا في السابق وكان عضوًا في البرلمان الألماني (البوندستاغ) يعمل حاليًا مستشارًا شخصيًا لزعيمة الحزب أليس فايدل، حصر الاجتماع.
وشارك أيضًا زعيم المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا عن ولاية ساكسونيا أنهالت أولريش سيغموند، وكذلك أعضاء (البوندستاغ) عن الحزب غيريت هوي، وتيم كراوس.
وكان ناشطون من "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة حاضرون أيضا ضمن الاجتماع، وكذلك ماريو مولر، وهو من النازيين الجدد المدانين بالعنف.
ووفقا للصحيفة الألمانية، فقد قدمت المجموعة "خطة رئيسية" لـ"إعادة الهجرة"، كما أطلق عليها المنظمون، وتتضمن تهجير أو ترحيل ملايين المهاجرين.
ويقال إن الأمر كان يتعلق أيضًا بـ"دولة نموذجية" في شمال أفريقيا (لم يكشف عنها) يمكن نقل ما يصل إلى مليوني شخص إليها.
اقرأ أيضاً
العنصرية تدفع لاجئ سوري إلى سحب ترشحه للبرلمان الألماني
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عنصرية ألمانيا أجانب ترحيل متطرفون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء ٩ إبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل ٢٠٢٤، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السيد "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة "انجيلا مارتنز" القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الافريقي لشئون الصحة والشئون الانسانية والتنمية والاجتماعية، والسيد "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها أن الاجتماع الوزارى "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وأضاف بأن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
في سياق متصل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن مصر أولت اهتماما كبيراً لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من ١٠ مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ١٣٣ دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
وفي ختام كلمته، أوضح السيد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.