التوقيع على أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
القاهرة : البلاد
وقّعت الحكومة المصرية، في القاهرة اليوم، اتفاقية مع تحالف بقيادة شركة «أكوا باور» السعودية لإنتاج الطاقة من الرياح، بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغا وات، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن بن سالم الدهاس.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد الخياط، ونائب رئيس شركة «أكوا باور» لتطوير الأعمال في أفريقيا محمد حمدوش، والمدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» في مصر، المهندس حسن أمين، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق داليا وهبة.
وأفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أن المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، وسيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وتوفير الكهرباء لمليون وحدة سكنية في بلاده.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة “أكوا باور” توماس بروستروم، أنه سيُستخدم في المشروع أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أكوا باور طاقة الرياح أکوا باور
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.
وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.
وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن