اجتماع بصنعاء يناقش آليات تطوير العمل بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وفي الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تطوير آليات العمل بالقطاع وتأهيل الكوادر بما يسهم في النهوض بواقع العمل وينعكس إيجابا على تطوير النشاط الصناعي في البلاد ودعم الإنتاج المحلي.
ووجه بإعداد خطة عمل متكاملة للقطاع وفق الأولويات الاقتصادية و بما يترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية ويلبي احتياجات المجتمع، والعمل على إحلال المنتجات المحلية بديلا عن السلع المستوردة وكذا تكوين قاعدة بيانات وفق أسس علمية ومعايير موحدة مع بقية الجهات.
ونوه بقرارات مقاطعة البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني ، مشددا على أهمية أن يواكب القطاع هذه القرارات من خلال خطط في تحديد الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الإنتاجية وكذا المشاريع الصغيرة والأصغر لتوفير المنتجات المحلية البديلة عن السلع المستوردة .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بصدد بدء مشروع تسجيل السلع المنتجة محليا والمستوردة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مؤكدا أهمية المشروع في تكوين قاعدة بيانات مهمة ووضع خطط تسهم في تطوير الصناعات الوطنية .
من جهته استعرض وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي آليات العمل في الإدارات العامة للقطاع وخطط التطوير والتحديث المزمعة في مجالات المناطق الصناعية والتنمية الصناعية والمشاريع الصغيرة والاستفادة من التجارب الأخرى .
حضر الاجتماع مديرو عموم الإدارات العامة في القطاع ومديرو الإدارات المختصة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سير العمل بالبوابة الإلكترونية الجديدة للمتقاضين (قضاء)، وآمل أعضاء المجلس أن تسهم بوابة قضاء وتخفيض رسوم خدمات المجلس الأعلى للقضاء إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم.