اجتماع بصنعاء يناقش آليات تطوير العمل بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وفي الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تطوير آليات العمل بالقطاع وتأهيل الكوادر بما يسهم في النهوض بواقع العمل وينعكس إيجابا على تطوير النشاط الصناعي في البلاد ودعم الإنتاج المحلي.
ووجه بإعداد خطة عمل متكاملة للقطاع وفق الأولويات الاقتصادية و بما يترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية ويلبي احتياجات المجتمع، والعمل على إحلال المنتجات المحلية بديلا عن السلع المستوردة وكذا تكوين قاعدة بيانات وفق أسس علمية ومعايير موحدة مع بقية الجهات.
ونوه بقرارات مقاطعة البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني ، مشددا على أهمية أن يواكب القطاع هذه القرارات من خلال خطط في تحديد الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الإنتاجية وكذا المشاريع الصغيرة والأصغر لتوفير المنتجات المحلية البديلة عن السلع المستوردة .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بصدد بدء مشروع تسجيل السلع المنتجة محليا والمستوردة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مؤكدا أهمية المشروع في تكوين قاعدة بيانات مهمة ووضع خطط تسهم في تطوير الصناعات الوطنية .
من جهته استعرض وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي آليات العمل في الإدارات العامة للقطاع وخطط التطوير والتحديث المزمعة في مجالات المناطق الصناعية والتنمية الصناعية والمشاريع الصغيرة والاستفادة من التجارب الأخرى .
حضر الاجتماع مديرو عموم الإدارات العامة في القطاع ومديرو الإدارات المختصة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجمارك
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
أشار كجوك، خلال لقائه مع أندريه دومانسكى، وزير المالية البولندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية بحث كيفية الاستفادة من عضوية بولندا بالاتحاد الأوروبي وشراكات مصر الإقليمية لتسهيل التدفقات التجارية وتكامل سلاسل الإمداد والتوريد.
أوضح أننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة البولندية فى تطوير أنظمة المالية العامة والتحول الرقمى بمنظومتى الضرائب والجمارك، أهمية تعزيز التضامن العالمي لسرعة استجابة المؤسسات المالية الدولية للاحتياجات المتغيرة للدول النامية، لافتًا إلى أنه لابد من تضافر الجهود الدولية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائى والطاقة.