قال أحمد جمعة، الخبير العقاري، إن هناك الكثير من المواقع المتميزة المناسبة للاستثمار العقاري مثل العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين أو الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين حول العالم لديهم استثمارات الآن في الساحل الشمالي.

الساحل الشمالي يحتوي على بنية تحتية

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الساحل الشمالي يحتوي على بنية تحتية على أعلى مستوى مثل طريق إسكندرية مطروح، والكثير من العوامل التي تساعد على جذب المزيد من المستثمرين ورفع قيمة العقار.

«إيليت للاستشارات المالية» تتفاوض مع شركة استثمار عقارى لطرحها بالبورصة

وأوضح الخبير العقاري، أن الاستثمار في العقار جيد حال كون الاستثمار طويل الأمد، حيث يفيد المالك في الحصول على عائد شهري، وفي نفس الوقت يزيد قيمته مع مرور الوقت.

نقابة المحامين توفر مكاتب بريد وشهر عقاري وأحوال مدنية بجميع مقراتها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد جمعة الخبير العقاري العاصمة الادارية الساحل الشمالی

إقرأ أيضاً:

حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء والنفل.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟

صيام النصف الثاني من شعبان .. اعرف فضل الأيام الأخيرةهل الصيام بعد النصف من شعبان حرام؟.. جائز في 4 حالات

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صيام يومي الإثنين والخميس على نيةِ إن كان بقي من صيام القضاء شيءٌ فيكون قضاءً، وإلَّا فهو نفلٌ -يقع عن القضاء إن كان في الذمة قضاءُ صيامٍ واجبٍ، وإن لم يكن ثمةَ صيام واجب فيقع هذا الصيام نفلًا.

وتابعت دار الإفتاء: ومع ذلك ينبغي ألَّا يكون ذلك عادةً مطردةً في جميع صيام هذين اليومين؛ بل لا بد من تحري الأيام التي وجب قضاؤها فيما مضى، بحيث يكون الصوم بنية جازمة إما للقضاء وإما للنفل؛ إبراءً للذمة، وسدًّا لباب الشَّكِ والوسواس والتردد في العبادة.

وذكرت دار الإفتاء أن الصيام على أنواع من حيث الحكم التكليفي، فمنه: الصيام الواجب كرمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة، ومنه: النفل الراتب، وهو ما له زمن معين، كصيام يوم عرفة، وعاشوراء، وستةٍ من شوال، ومنه: النفل المطلق، وهو ما ليس له زمن معين، ومن النفل الراتب: صوم يوم الإثنين والخميس؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرَّى صومهما.

أمَّا القضاء: فهو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعًا، أي: بعد وقتها المقدر لها شرعًا، ولا يكون إلا في الصيام الواجب، ويُسَن في النفل الراتب.

وأوضحت أن الأصل أنه يشترط في قضاء الواجب أو النذر أو الكفارة الجزم بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنه صائم غدًا عن رمضان، ولا يشترط هذا في صوم النفل أو السنن الراتبة كيومي الإثنين والخميس، ولأنَّ الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضًا.

مقالات مشابهة

  • إب.. مسير وعرض طلابي لقوات التعبئة في المربع الشمالي استعدادًا للمهام الوطنية
  • مسير وعرض لقوات التعبئة في جامعات وكليات المربع الشمالي بإب
  • حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء والنفل.. دار الإفتاء تجيب
  • خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
  • الحل سياسي وليس عقاريّا.. ماكرون يعارض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين ويصفها بـالخطيرة
  • الحل سياسي وليس عقاري.. ماكرون يعارض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين ويصفها بـالخطيرة
  • الخارجية النيابية تعلّق على تحركات السوداني الدولية: تجذب الكثير من المنافع
  • هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟
  • مرتجي: أزمة التحكيم ليست في الخبير الأجنبي.. وهذا موعد أول مباراة باستاد الأهلي الجديد