(234) إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن 234 إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية، الاحد 16 يوليو 2023 الساعة 21 14 25 الأمناء تقرير عبدالقوي العزيبي باجيل أكبر المتضررين من الحرب بمبلغ تجاوز 645 مليون .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (234) إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاحد 16 يوليو 2023 - الساعة:21:14:25 (الأمناء/ تقرير/ عبدالقوي العزيبي:)
"باجيل" أكبر المتضررين من الحرب بمبلغ تجاوز 645 مليون ريال
مواطنون لـ "الأمناء": نحن منكوبون لأكثر من 8 سنوات ومشردون من منازلنا المدمرة بينما الحكومة تمارس الفساد المالي بملايين الدولارات
تدمير المنازل جريمة
ملف الإعمار لا يزال مغلقا
وفي محافظة لحج نجد العديد من الأسر التي تضررت منازلها في المحافظة بفترة الحرب يشكون من تجاهل الحكومة والسلطات بمحافظة لحج فيما يخص عدم الاهتمام بفتح ملف إعادة الاعمار لمنازلهم أو صرف التعويضات المالية، حيث تعيش تلك الأسر أوضاعا قاسية وغير إنسانية أكثر من 8 سنوات عجاف في وطن لا يزال يشهد الحرب في مناطق أخرى وعلى أطراف مناطق المحافظات الشمالية.
واستنكر بعض مواطنين متضررين من كارثة الحرب في اليمن دور المنظمات الدولية لعدم اهتمامها بالأعمال الإنسانية مع الأسر النازحة داخل المحافظة لحج وغيرها من المحافظات بتوفير السكن لأسرهم وكذا كافة مستلزمات الحياة اليومية بما في ذلك صرف المساعدات المالية شهرياً وبالعملة الأجنبية، بينما المجتمع المحلي المستضيف لايزال يعاني من مخلفات الحرب التي دمرت منازلهم الخاصة، وكثير من المرافق الحكومية من دون أي لفتة إنسانية لا من الحكومة ولا من تلك المنظمات ولا يعرف أسباب إهمال فتح ملف الإعمار بلحج وعزوف تدخل المنظمات الدولية بهذا الملف الشائك .
معاناة إنسانية
ومن خلال نزولنا في عدد من مناطق مديرية تبن بمحافظة لحج، أكثر المديريات تضرراً من الحرب، فقد وجدنا عدداً من الأسر المتضررة تعيش في حالة صعبة للغاية لتدمير منازلها مع زيادة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وعدم توفر مصادر دخل تساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة، وقيام بعض الأسر بعملية الاستئجار وتكبدها مبالغ مالية، وأخرى تسكن في مرافق حكومية في أجواء غير مؤهلة للسكن، بينما البعض يسكن في أماكن متدهورة، وعند مقارنتها بسكن بعض الأسر النازحة ربما تجد وضع النازحين أفضل بكثير لوجود الامتيازات بعكس هذه الأسر التي تفتقر لقوتها اليومي.
أضرار متنوعة وكبيرة
أكثر من600 مليون
البريد والأمن
بهجة العيد
حلم الأهالي
الحوطة تعاني
وأيضاً تعاني لحج، وعلى وجه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجمالي حجم "التمويل الجماعي" بالسلطنة يلامس 5.9 ملايين ريال عماني وسط إقبال واسع على مختلف المنصات
◄ المعمري: "التمويل الجماعي" محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي وأداة مُهمة لتوسيع الخيارات أمام رواد الأعمال
مسقط - الرؤية
انطلقت وقائع ورشة "منصات التمويل الجماعي" (التحديات وفرص النمو)، بتنظيم من هيئة الخدمات المالية، وبالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إنَّ سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدًا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا أن هناك إقبالًا متزايد وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي؛ حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في العام 2022 حوالي 5.8 مليون ريال عماني؛ وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري منذ الترخيص لأول منصة في سلطنة عمان بواقع تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
وأوضح المعمري أنَّ منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل. وأكَّد المعمري أن الورشة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا بأن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان .
وأثمر اللقاء عن الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ حيث أوصى المجتمعون بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات
واشتملت الورشة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الورشة إلى حلقة نقاشية حول التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
وقامت الهيئة بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا