دعوات للمشاركة الواسعة في الإضراب الوطني العام لقطاع التعليم بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دعا “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” بالمغرب، إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة شموع”, أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية, وفي الإضراب الوطني العام بعد غد الجمعة, في مراكش وطنجة وفاس وأكادير.
وطلب التنسيق في بيان، من المعلمين الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية – وفق التنسيق الذي يضم مجموعة واسعة من التنسيقيات الفئوية – احتجاجا على “التوقيفات التعسفية اللاقانونية” التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم “عوض أن تتم الاستجابة لمطالبهم من أجل العودة إلى أقسامهم”.
واعتبر التنسيق أن هذه التوقيفات تشكل “خرقا سافرا” للقوانين الجاري العملبها, منددا ب”أساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وحمل التنسيق وزارة التربية والحكومة المغربية, المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان, في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات, معربا عن استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية “تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
وبلغ الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب منعطفا مفصليا بعدما قررت الوزارة الوصية الأسبوع الماضي الاستعانة ب”سلاح التوقيفات” المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور في مواجهة الأساتذة الذين يقودون حراكا تعليميا منذ 5 أكتوبر الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع ولتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات, بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين ب”المقاربة القمعية للدولة التي يراد من خلالها تكميم الأفواه”, ومحذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التنسيق الوطني لقطاع التعليم وقفة احتجاجية
إقرأ أيضاً:
ننشر خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخطة المستقبلية لها خلال العام الجديد 2025 بشكل يواكب احتياجات الدولة المصرية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
أوليات وزارة التعليم العالي والبحث العلميوأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأكد وزير التعليم العالي استمرار تكثيف الجهود تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على الخروج بخطط تنمية نابعة من كل إقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، من خلال إنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة ستواصل التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات العالمية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحقيق الريادة في هذا المجال، لافتًا إلى مجالات التعاون الدولي التي تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب؛ بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النوع من التعليم.
دعم جهود الاستثمار في التعليم العاليوأوضح أنه سيتم دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي من خلال تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة المصري (EKB) كمبادرة رئاسية لتعزيز البحث العلمي في مصر، موضحًا أن البنك سيسهم في رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية إقليميًّا ودوليًّا بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، كما سيتم متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على التصنيفات المرموقة التي تعتمد على معايير دولية، سواء بزيادة عدد الجامعات المصرية ضمنها أو بتحسين ترتيبها عالميًا.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستعمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية، وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
مواصلة تطوير التعليم التكنولوجيوأشار وزير التعليم العالي إلى مواصلة تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه سيتم مواصلة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وفقًا للمبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل المحاور الرئيسة في بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، وتعزيز مهارات خريج المستقبل 2050، وتطوير مؤسسات تعليم عال ذكية وفعالة، كما ستواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" لتدريب العاملين على التكنولوجيا، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وزيادة عدد المنصات الرقمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
استمرار جذب الطلاب الوافدينوأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستستمر في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، وتطوير مكانة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية عالميًا، وأضاف أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وتدعيم جهود الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
تطوير منظومة الابتعاثوصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة الوزارة لعام 2025 تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث؛ لتوفير فرص كبيرة لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة للجامعات المرموقة دوليًا، في كافة التخصصات العلمية، وخاصة تلك التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة، وأوضح أن هذه السياسة الجديدة للبعثات تساهم في تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأشار د.عادل عبدالغفار إلى أن الوزارة ستستمر في تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف الاستجابة للتخصصات العلمية الجديدة والبينية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير المنظومة الرقمية في عمل المجلس الأعلى للجامعات.
التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعيةوفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى استمرار الجهود في بناء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة، مع تحسين كفاءة وخبرات العنصر البشري، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتوسيع عدد التخصصات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، والمشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.
وأكد د.عادل عبدالغفار استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، كما ستزداد جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه في ضوء خطة الوزارة للعام 2025 سيظل ملف الأنشطة الطلابية يحظى بأولوية كبيرة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، موضحًا أنه سيتم توسيع قاعدة الأنشطة لتشمل جميع الطلاب في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، سواء على المستوى المركزي من خلال معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة المختلفة طوال العام، كما أشار إلى مشاركة الجامعات والمعاهد في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
زيادة الأنشطة الطلابية لذوي الهمموأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى تضمين الأنشطة الطلابية فعاليات خاصة بذوي الهمم، وزيادة الأنشطة المخصصة لتنمية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تساهم في دمجهم مع زملائهم وتمكينهم في المجتمع، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» التي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة داخل الجامعات، وتعزيز جسور التواصل مع أبناء مصر، ومنحهم الفرص التدريبية المناسبة.
المحاربون الصغار