دعوات للمشاركة الواسعة في الإضراب الوطني العام لقطاع التعليم بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دعا “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” بالمغرب، إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة شموع”, أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية, وفي الإضراب الوطني العام بعد غد الجمعة, في مراكش وطنجة وفاس وأكادير.
وطلب التنسيق في بيان، من المعلمين الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية – وفق التنسيق الذي يضم مجموعة واسعة من التنسيقيات الفئوية – احتجاجا على “التوقيفات التعسفية اللاقانونية” التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم “عوض أن تتم الاستجابة لمطالبهم من أجل العودة إلى أقسامهم”.
واعتبر التنسيق أن هذه التوقيفات تشكل “خرقا سافرا” للقوانين الجاري العملبها, منددا ب”أساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وحمل التنسيق وزارة التربية والحكومة المغربية, المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان, في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات, معربا عن استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية “تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
وبلغ الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب منعطفا مفصليا بعدما قررت الوزارة الوصية الأسبوع الماضي الاستعانة ب”سلاح التوقيفات” المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور في مواجهة الأساتذة الذين يقودون حراكا تعليميا منذ 5 أكتوبر الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع ولتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات, بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين ب”المقاربة القمعية للدولة التي يراد من خلالها تكميم الأفواه”, ومحذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التنسيق الوطني لقطاع التعليم وقفة احتجاجية
إقرأ أيضاً:
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب