لجنة نيابية: قوانين مهمة سترى النور خلال الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لجنة نيابية قوانين مهمة سترى النور خلال الفصل التشريعي الحالي، اكد عضو لجنة الخدمات النيابية أحمد مجيد الشرماني، الاحد، أن هناك عددا من مشروعات القوانين التي ننتظر إدراجها خلال الفصل التشريعي الحالي،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة نيابية: قوانين مهمة سترى النور خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد عضو لجنة الخدمات النيابية أحمد مجيد الشرماني، الاحد، أن هناك عددا من مشروعات القوانين التي ننتظر إدراجها خلال الفصل التشريعي الحالي .
وقال الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك الكثير من القوانين المهمة بانتظار تشريعها من قبل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد “.
وأشار الى انه “نظرا لأهمية قوانين العدالة الاجتماعية وسلم الرواتب وتعديل قانون التقاعد وقانون تمليك الأراضي الزراعية “.
وتابع الشرماني، ان “ابرز القوانين الخلافية التي يعتزم مجلس النواب حسمها خلال دورته البرلمانية الحالية هي قانون النفط والغاز قانون العفو العام وقانون تملك العشوائيات وقانون الجرائم المعلوماتية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.