قبيل جلسة مجلس الأمن.. الحوثيون يحذرون دول العالم من المشاركة في عسكرة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذرت جماعة الحوثي، الأربعاء دول العالم من المشاركة مع واشنطن في عسكرة البحر الأحمر، قبيل جلسة جديدة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال ناطق جماعة الحوثي محمد عبدالسلام على منصة تويتر: "الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين".
وأهاب ناطق الحوثيين، بـ "جميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على قطاع غزة".
وجدد مواصلة جماعته في "استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة".
وأشارت إلى أن جماعته سترد على من يعترض عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر.
وفي وقت لاحق، يصوّت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وذكرت قناة الجزيرة أن مشروع القرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية.
ويؤكد مشروع القرار على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر.
وفي سياق موازٍ، أدان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان محاولات الولايات المتحدة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وزعم عبداللهيان أن اقتراح مثل هذا القرار، يعد بمثابة أساس لمزيد من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والبحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل غزة مليشيا الحوثي اليمن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا