سلطنة عمان تعزز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عملت سلطنة عمان على إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات من قبل الجهات التشريعية والرقابية في البلاد، وإصدار القوانين والمراسيم التي تحمي حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: بمتابعة أبرز المراسيم والتشريعات التي صدرت خلال عام 2023، والتي لها علاقة بحقوق الإنسان نجد أن العام الماضي تميز بصدور المرسوم السلطاني رقم (16 /2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيدا على الالتزام الأصيل لسلطنة عمان تجاه حقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبدأ التعاون الإقليمي في هذا المجال تحقيقا للغايات المشتركة بين الدول العربية.
كما صدر خلال عام 2023 قانون الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (52 /2023)، استنادًا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، بضمان العيش الكريم والرفاه للمواطن، وكذلك بما يتوافق مع «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والذي انضمت إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (46 /2020).
وصدر قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (53 /2023) ليواكب التغيرات والتطورات في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع رؤية «عمان 2040»، حيث أكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين بموجب النظام الأساسي للدولة، وحظر القانون الجديد أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
وفي إطار الاستمرار في كفالة الحقوق وتعزيزها جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (23 /2023) في شأن زواج العمانيين من أجانب، ليمنح كلاً من الرجل العُماني والمرأة العُمانية حقًا متساويًا في اختيار الزوج دون التقيد بشرط الحصول على تصريح مسبق من الجهات الرسمية في سلطنة عُمان كما كان عليه الحال قبل صدور هذا المرسوم، وجاء مرسوم زواج العُمانيين من أجانب إنفاذا لما تضمنه النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية بأن الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على تماسكها واستقراراها وترسيخ قيمها، والتزامها برعاية الطفل، مع وجوب المساواة بين المرأة والرجل.
وفي إطار حرص سلطنة عُمان على كفالة حق التعليم وتطويره، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة، والمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة، فقد جاء المرسوم السلطاني رقم (31 /2023) بإصدار قانون التعليم المدرسي. معتبرا تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية الغاية الكبرى من التعليم المدرسي، وبَـيَّـنَ المراحل التعليمية والبرامج التعليمية الخاصة والبيئة التعليمية، وحقوق وواجبات الطلبة، كما كفل حقوق وواجبات الهيئة التعليمية.
وفي مجال التعليم العالي، جاء قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27 /2023) بانيا لكفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميا، تلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العُمانية، ونص القانون على تمتع مؤسسات التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي