سياسي كردي يحدد سببًا يجعل حكومة الاقليم غير جادة بحسم رواتب موظفيها - عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، أن حكومة كردستان غير جادة في حسم ملف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أحزاب السلطة الحاكمة اعتادت على السرقة والفساد، لذلك حتى لو أرسلت الحكومة الاتحادية أموال الموازنة فحكومة الإقليم ستقوم بإدخار الرواتب على الأقل لمدة شهرين أو 3 أشهر".
وأضاف أنه "من الواضح أن حكومة الإقليم تريد الاستمرار بالمراوغة ولا تريد تسليم كامل الملف النفطي بحجج مختلفة، ولكي يستمر الفساد في الملف النفطي وملف عائدات المنافذ".
وأشار إلى أن "المتضرر الأكبر من هذه العملية هم الموظفون والمواطن الكردي بشكل عام الذي يعيش أسوأ سنواته في ظل أزمات اقتصادية متوالية".
ولايزال موظفو اقليم كردستان لم يستلموا رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول من العام الماضي، فيما تبقى اموال رواتب هذه الاشهر ايضا مجهولة ولحين التصويت على تعديل الموازنة الذي من المفترض ان يفصل رواتب موظفي الاقليم عن بقية المستحقات والخلافات المالية بين بغداد واربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي