سياسي كردي يحدد سببًا يجعل حكومة الاقليم غير جادة بحسم رواتب موظفيها - عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، أن حكومة كردستان غير جادة في حسم ملف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أحزاب السلطة الحاكمة اعتادت على السرقة والفساد، لذلك حتى لو أرسلت الحكومة الاتحادية أموال الموازنة فحكومة الإقليم ستقوم بإدخار الرواتب على الأقل لمدة شهرين أو 3 أشهر".
وأضاف أنه "من الواضح أن حكومة الإقليم تريد الاستمرار بالمراوغة ولا تريد تسليم كامل الملف النفطي بحجج مختلفة، ولكي يستمر الفساد في الملف النفطي وملف عائدات المنافذ".
وأشار إلى أن "المتضرر الأكبر من هذه العملية هم الموظفون والمواطن الكردي بشكل عام الذي يعيش أسوأ سنواته في ظل أزمات اقتصادية متوالية".
ولايزال موظفو اقليم كردستان لم يستلموا رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول من العام الماضي، فيما تبقى اموال رواتب هذه الاشهر ايضا مجهولة ولحين التصويت على تعديل الموازنة الذي من المفترض ان يفصل رواتب موظفي الاقليم عن بقية المستحقات والخلافات المالية بين بغداد واربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات