لبنان يتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي

تقدم لبنان رسميا، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا "على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة"، حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.

وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى، أن "لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه في الدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية).

وأشارت "إلى أن لبنان يطلب مجددا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقا لما يفرز أمنا مستتبا، واستقرارا أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود، ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها".

ولفتت إلى أنه "يمكن أيضا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلا عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا".

وطلبت الحكومة اللبنانية، دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاج إليه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا عنها.

اقرأ أيضاً

لبنان يتقدم بشكوى أممية ضد إسرائيل بسبب هجوم الضاحية الجنوبية

وأكدت الشكوى "أن التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضا "احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم (1701) الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان و"إسرائيل"، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وكان لبنان تقدّم، الجمعة الماضي، بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أودى بحياة القيادي في حركة حماس صالح العاروري، و6 من مرافقيه.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال تل أبيب العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في "حزب الله" وسام طويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان في 8 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضاً

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد