“الرميان”: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات بحلول عام 2040
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان أن المملكة وصلت إلى 1.3 تريليون من الموارد المعدنية، وتستهدف تحقيق 1.5 تريليون دولار، وأن شركة معادن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توسعت في اكتشاف الذهب والمعادن الأخرى مثل الزنك والليثيوم، وسيرتفع الطلب العالمي على المعادن 6 مرات بحلول عام 2040م، مشيراً إلى أن المملكة لديها مكامن وموارد إضافية من هذه المعادن ويمكن الاستفادة منها.
جاء ذلك في كلمته ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد خلال الفترة من 10 – 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، تحدث فيها عن العمل التي تقوم به المملكة ودورها في انتقالات الطاقة، ومستقبل منخفض الكربون وكذلك الاستثمارات المستهدفة في المعادن الحيوية وغيرها وكيف يمكن للمملكة الدعم الإستراتيجي والعمل على الانتقالة العالمية وأن توفر الطلب على المعادن.
ونوه معاليه بالجهود التي قدمتها المملكة في السنوات الماضية وتستمر في تقديمها من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومدى أهمية ذلك لاقتصاد المملكة، وقال: “نُجري الآن أكبر برنامج استكشاف عالمي, وبدأنا مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين الصندوق ومعادن هو منارة للمعادن مهمته الوصول إلى المعادن التي لا توجد لدينا في المملكة”, موضحاً سبل التعاون في قطاع الطاقة والتأكد من المضي على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2030.
وأعلن معاليه عن إطلاق أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سيكون جزءًا من منهج الذكاء الاصطناعي واستخداماته في علوم التعدين وغيرها، مبينا أنه تم البدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين، والعمل على تعدين البيانات لاسيما مع وجود كميات ضخمة منها خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز التي يمكن توظيفها واستغلالها لتساعد في الجهود الاستكشافية للمعادن كافة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
الاتحاد يعسكر في دبي