“الرميان”: الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات بحلول عام 2040
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان أن المملكة وصلت إلى 1.3 تريليون من الموارد المعدنية، وتستهدف تحقيق 1.5 تريليون دولار، وأن شركة معادن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توسعت في اكتشاف الذهب والمعادن الأخرى مثل الزنك والليثيوم، وسيرتفع الطلب العالمي على المعادن 6 مرات بحلول عام 2040م، مشيراً إلى أن المملكة لديها مكامن وموارد إضافية من هذه المعادن ويمكن الاستفادة منها.
جاء ذلك في كلمته ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد خلال الفترة من 10 – 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، تحدث فيها عن العمل التي تقوم به المملكة ودورها في انتقالات الطاقة، ومستقبل منخفض الكربون وكذلك الاستثمارات المستهدفة في المعادن الحيوية وغيرها وكيف يمكن للمملكة الدعم الإستراتيجي والعمل على الانتقالة العالمية وأن توفر الطلب على المعادن.
ونوه معاليه بالجهود التي قدمتها المملكة في السنوات الماضية وتستمر في تقديمها من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومدى أهمية ذلك لاقتصاد المملكة، وقال: “نُجري الآن أكبر برنامج استكشاف عالمي, وبدأنا مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين الصندوق ومعادن هو منارة للمعادن مهمته الوصول إلى المعادن التي لا توجد لدينا في المملكة”, موضحاً سبل التعاون في قطاع الطاقة والتأكد من المضي على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2030.
وأعلن معاليه عن إطلاق أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سيكون جزءًا من منهج الذكاء الاصطناعي واستخداماته في علوم التعدين وغيرها، مبينا أنه تم البدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين، والعمل على تعدين البيانات لاسيما مع وجود كميات ضخمة منها خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز التي يمكن توظيفها واستغلالها لتساعد في الجهود الاستكشافية للمعادن كافة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد” يناقش مع سفير الصين لدى المملكة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم, سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وسبل تعزيزها بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.