التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب طعنا أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرج جريمة مقتل شاب بطعنات نافذة في الجسم، أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة للتعرف لهوية المتهمين كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
وانتهت النيابة، من مناظرة الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، وأماكن اخرى، أدت إلي قطع في الشريان، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كان ورد بلاغًا لقسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين.
بانتقال رجال المباحث، عثر على جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الجسم، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتيل وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة بسبب خلافات بينهم بحدائق القبة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.