جهاد حرازين: قانونيون عالميون اعتذروا عن تمثيل إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إنه لأول مرة في تاريخها، تمثل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية، بموجب المذكرة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا، الأمر الذي دفع دولة الاحتلال إلى الإسراع بالاتصال بالعديد من الشخصيات القانونية العالمية، لكي تمثلها أمام المحكمة الدولية، في جلستها المرتقبة غداً الخميس.
وكشف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن العديد من الشخصيات القانونية العالمية اعتذرت عن تمثيل سلطات الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن الاعتذارات المتواترة جعلت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع المستشار القانوني والنائب العام لدولة الاحتلال الإسرائيلي، للبحث عن ممثل قانوني يمثل سلطات الاحتلال مام محكمة العدل الدولية.
«الحرازين»: قرارات العدل الدولية ستكون ملزمةوأردف جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، أن دولة الاحتلال تجد نفسها أمام موقف صعب، خاصة فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية، وانتهاك الاتفاقية التي وقعت عليها عام 1949 بمنع الإبادة الجماعية، مؤكداً أن قرارات محكمة العدل الدولية ستكون ملزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل قوات الاحتلال غزة فلسطين دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.