نقيب الصحفيين التونسيين: القضاء ليس مزرعة لأحد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، السلطات في البلاد بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بإحالة الصحفيين على القضاء”
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن دبار قوله خلال الوقفة التضامنية مع الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ”نحن كصحفيين نطالب الدولة التونسية بتطبيق المراسيم و إحالة الصحفيين المعتقلين إلى القضاء” مؤكدا أن الوقفة التضامنية جاءت للمطالبة بتطبيق القانون، قائلا ”لم نطلب الحصانة”
وأضاف دبار أن المرفق القضائي ليس مزرعة خاصة لدى أي طرف والمرسوم 54 في فصليه الـ24 و25 نسف كل الضمانات التي أتى بها الدستور.
وأشار دبار إلى أن تعيين جلسة في محكمة التعقيب أصبح حلما صعب المنال في ظل الظرف الحالي، مبرزا أن هناك استسهال لسجن الصحفيين والنيابة لم تحترم القانون ونفذت إصدار بطاقة إيداع في حق زياد الهاني بسرعة. ـ
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء المحكمة الابتدائية زياد الهاني نقيب الصحفيين التونسيين
إقرأ أيضاً:
الأردن..مطالبات بتطبيق قرار إعفاء العمالة السورية من الغرامات
إربد ـ حازم الصياحين
أكد أمين سر غرفة تجارة اربد وسيم المسعد، ان العمالة الوافدة المؤهلة عضو اساسي في سوق العمل الأردني، وان الاستغناء عن جزء منها يضر بسوق العمل ومن ثم سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وحول العمالة السورية في المملكة قال المسعد إن غالبيتها دخلت إلى المملكة بظرف استثنائي ولم يكن بقصد العمل و تعليمات إقامتهم لم تكن تشدد على وجود تصريح عمل معهم، مشيرا إلى انه رغم صدور قرار عن مجلس الوزراء باعفائهم من تصاريح السنوات السابقة و غراماتها قبل 1/7/2024 هناك عمالة سورية حين تراجع مديريات العمل تجد عليها مبالغ متراكمة عليها وداعيا بذات الوقت بضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المؤهلة.
من جانبه اوضح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود ان كل التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للعاملين السوريين يستمر العمل بها حتى اخر يوم من شهر ايار من العام المقبل ويمكن للعمالة السورية الاستفادة منها خلال هذه المدة.
وزاد الزيود ان ما يحدد الاعفاءات والغرامات هو النظام الالكتروني المالي، فكل عامل سوري اما أن يدفع قيمة تصريح عمل واحد او اثنين بحد أقصى ويعتمد ذلك على آخر تصريح عمل صادر للعامل السوري.
يشار إلى ان مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 2024/6/30، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 2024/7/1، واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 2025/6/1.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية