اتخذت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين مسارات عدة فى التعامل مع تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، منها المسار السياسى، والمسار القانونى، والمسار الدبلوماسى. فمنذ بداية العدوان الإسرائيلى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى، ومنذ عملية السابع من شهر أكتوبر الماضى، تعمل الخارجية الفلسطينية لوقف هذا العدوان الهمجى، وحماية أبناء الشعب والمشروع الوطنى الفلسطينى، من خلال التنسيق مع الأشقاء العرب، والدول الإسلامية، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية، ومن خلال السفارات الفلسطينية.
كذلك فضح المشروع الصهيونى المستمر، والمكرر والمتمثل فى إما إبادة أبناء الشعب الفلسطينى أو ترحيله وتهجيره قسراً، استكمالاً لجريمة النكبة التى ارتكبتها العصابات الصهيونية فى العام 1948 منذ 75 عاماً، وخطة الحكومة الفاشية الحالية التى عبر عنها رئيس وزراء سلطة الاحتلال نتنياهو فى قمع تطلعات الشعب الفلسطينى فى تجسيد دولته، بالإضافة إلى أحد أركان حكومتهم المستوطن «سموترتش» الذى وضع خطته: «إن أمام الشعب الفلسطينى ثلاثة خيارات: إما أن يكونوا خدماً للشعب الإسرائيلى، أو أن يهاجروا خارج البلاد طوعاً أو قسراً، أو قتلهم على أيدى جيش الاحتلال الإسرائيلى».
ومع تغول قوات الاحتلال، واستمرار وتعميق جرائمه ضد الشعب الفلسطينى، وإطلاق حرب إبادته، وتوضيح هدفه بالإبادة على لسان قادة الاحتلال الذين نعتوا الشعب الفلسطينى بـ«أطفال الظلام» و«الحيوانات البشرية» وأنهم يريدون تحويل قطاع غزة إلى رماد، وغيرها من خطاب الكراهية والإبادة الجماعية، وما رافقه من تزوير للرواية وحشد الإعلام بروايات كاذبة تشيطن الفلسطينى وتجرده من إنسانيته، أخذت الوزارة على عاتقها توضيح الرواية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه، ونقض الرواية الكاذبة الإسرائيلية، وأن لا حق لإسرائيل كقوة احتلال فى الدفاع عن النفس فى مواجهة شعب تحتله وتضطهده.
إن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة هى جزء من السياسة الممنهجة وواسعة النطاق وجرائم الحكومة الإسرائيلية الفاشية، وغيرها من الحكومات السابقة، وهى ترتكب نفس الجرائم فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغياب وتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى، وعدم معالجة جذور القضية المتمثل بالاحتلال الإسرائيلى سيتسبب بمزيد من الألم والمعاناة، وتكرار ما يحصل، بل طالبنا بلجان تحقيق فى محاولات إسرائيل لاستخدام أسلحة نووية وكيميائية ضد الشعب الفلسطينى، وبعد أن صرح بذلك وزير ما يسمى التراث الإسرائيلى عميحاى إلياهو وقال: «إن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو أحد الخيارات المقبولة». واعتبر أنه «ليس هناك برىء فى غزة».
وعلى صعيد المساءلة تم العمل مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم بلاغات حول الجرائم التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، والمطالبة بضرورة إنجاز التحقيق الجنائى وجلب مجرمى الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو، وغيره من وزراء الحكومة وأركان الحرب الإسرائيليين.
كما استمر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكى بالتواصل مع نظرائه فى كل العالم لدعم القرارات الفلسطينية، وفضح جميع الممارسات الإسرائيلية، والتأكيد أن غياب الحقوق الفلسطينية وتجاهلها هو السبب الرئيسى، وان الاحتلال هو جذر الأزمة، والمشكلة فى الشرق الأوسط، وأن هذا يؤكد الحاجة للعمل الفورى لوقف إطلاق النار وعلى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتنفيذ حل الدولتين وفيه دولة فلسطين وشعبها يعيشون فى أمن وسلام. والتركيز على رؤية الرئيس محمود عباس فى ضرورة عقد مؤتمر دولى للسلام فى أقرب وقت ممكن.
وحددت الخارجية عدداً من المطالبات إلى جانب الأولويات، وهى مطالبة الدول باتخاذ خطوات فاعلة إلى جانب التصريحات والمواقف الداعمة لوقف إطلاق النار، بما فيها أن تضع الدول مجموعة من العقوبات والعواقب على إسرائيل بسبب ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تتوقف الدول عن إمداد إسرائيل بالسلاح والمعدات العسكرية التى تقتل بها أبناء الشعب الفلسطينى، وتفعيل الدول لقضائها المحلى لمساءلة ومحاسبة أركان الحرب الإسرائيليين ومجرميهم.
*مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: المصريون " وإستيعاب الدرس " !!
لم تنتصر إسرائيل فى يونيو 1967 علينا !!
لم تنتصر إسرائيل رغم تفوقها العسكرى سنة 1967... ورغم إحتلال أضعاف مساحة أرضها خلال أيام ست، إستطاعت أن تكسب أرض فى "سيناء المصرية"، وفى الضفة الغربية "وغرب الأردن" وفى "الجولان السورية"، وفى "جنوب لبنان "، ولكنها لم تستطع أن تكسر إرادة شعوبنا، ولذا عادت كل "سيناء" وعاد "جنوب لبنان" ومازالت الأراضى الباقية فى الأردن وفلسطين وسوريا، محل مفاوضات، وناتج أثار غباء سياسى، من قادة هذه الدول، حينما إستطاع الثعلب المصرى "المرحوم محمد أنور السادات" أن يضرب ضربتين، ضربة عسكرية خاطفة 1973، وضربة خاطفة سنة 1979 بزيارته للقدس، وإقتحام الكنيست الإسرائيلى (برجاء قراءة خطابه أمام الكنيست كل فترة من الزمن، وذلك لأهمية "نزوح القشعريرة الوطنية لجسدك"، بين حين وأخر(وقاعات فندق مينا هاوس بالهرم شاهدة على الغباء السياسى لهؤلاء الحكام ) حتى وصلت بعض الدول الشقيقه إلى ما وصلت إليه اليوم بسبب غباء حكامها !!والله لا شماته ولكن تتقطع قلوبنا على أحوال أشقائنا من شعوب هذه الدول.
لم تستطع إسرائيل أن تكسر الإرادة، بل ظهر ذلك جليًا حينما أعلن المرحوم الرئيس "جمال عبد الناصر" "تنحيه"، عن الحكم وقيام الشعب المصرى بإعادته فى 10،9 يونيو 1967 هذه هى "الإرادة المصرية"،هذه هى "الإرادة الشعبية" التى لم تنهزم سنة 1967
"فالإنتصار"، هو "إنتصار إرادة"، وليس إنتصار "ماتش " أو إنتصار فى كسب جائزة،أو حتى فى جولة عسكرية !!
الإرادة قوة، ممكن تكون عظمى وممكن تكون منكسرة ـ ولا وسَطْ للإرادات فى معايير قياسها !!
فإما هناك إرادة قوية، أو لاإرادة على الإطلاق !!
ويكون الموقف هو الإستسلام، والإستلقاء على الوجه "منبطحًا" أو على الظهر،مسلمًا أمرك لخالقك، ولمستعبدك من البشر!!
ولم يقل الله ذلك أبدًا، فقال ما معناه "إسعى يا عبد وأنا أسعى معك ".
إن مشكلة الأمة العربية كلها، هى مشكلة كل "قطر"، وكل "بلد" فيه !! فلعل تشابه الوطن العربى فى سلوك أفراده، ولغته، وتقاليده، وحتى لون " سحنته " ودينه، وثقافته، إنهم في أشد العوز، لإرادة، إرادة حية، إرادة قوية، بأن يكونوا أو لا يكونوا !!، والإرادة تتحقق حينما تتحد الأفكار مع الأهداف، مع المصالح العليا وليست المصالح المحدودة الضيقة !!
ولنا في "العراق" قدوة "وسوريا، وليبيا " مثل لا ينسى ولنا في فلسطين درسًا، لا يمكن أن يبتعد عن فكر أي وطني ومثقف عربي... ولكن الطريق لخلق الإرادة ورفع معيار قوتها،يعتمد أساسا، علي مدي تقبلنا لمفهوم الحوار، ومفهوم المصلحة الوطنية العليا، وإستيعابنا للدرس... من الذين سبقونا وكانوا علي اختلاف بَيِنْ.. مثل الأمة الأوربية، وكذلك الأمة الأمريكية، وهاهم ( الأسيان ) في جنوب شرق أسيا (الأمة الأسيوية).
يجب أن نستوعب الدرس........... يا مصريين !!
وهذا الدرس أوجهه للأشقاء (خاصة) فى السعودية اليوم !!
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء