أكد دكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أن عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية يدل على اتباع الكيل بمكيالين فى المجتمع الدولى، الذى لا يطبق العدالة وينتهج الانتقائية والازدواجية.. وإلى نص الحوار. 

الشلالدة: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى القطاع 

فى البداية كيف ترى موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع فى غزة؟

- دولة فلسطين بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أحالت العديد من الملفات، وآخرها الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى قطاع غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى ولم يتم فتح تحقيق فورى، فجرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤها يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.

وبمَ تفسر عدم تحرك المحكمة؟

- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بـ«الكيل بمكيالين»، ولا يطبق العدالة بشكل متساوٍ، لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وما يحدث فى فلسطين، هناك تمييز عنصرى واضح فى تطبيق مبادئ العدالة ومبادئ القانون الدولى الإنسانى، فمنذ حربى 1948 و1967 ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً بأن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجعها على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.

وماذا عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى قصف غزة؟

- إسرائيل لا تحترم القانون الدولى فى قطاع غزة، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين واستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً، وقيامها بشن الحرب العدوانية يعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية.

وما أنواع وتصنيف الجرائم المرتكبة فى غزة والضفة الغربية وفقاً للقانون الدولى؟

- إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولى الإنسانى، فهى ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة؛ هى: جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.

تحركات السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة وزودت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدن للحرب فى قطاع غزة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل القانون الدولى الإنسانى الجنائیة الدولیة المدعى العام فى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الصواريخ فرط صوتية اليمنية التي تطلق على تل أبيب والأراضي المحتلة هو تأكيد من اليمن بالإصرار على مواصلة هجومها على إسرائيل، ردًا على عدوان إسرائيل المتكرر على اليمن وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الصواريخ فرط صوتية اليمنية 

وشدد «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن الصواريخ فرط صوتية اليمنية أظهرت فشل الدفاعات الإسرائيلية، سواء القبة الحديدية أو الصواريخ الدفاعية، وأن اليوم فشلت الصواريخ الدفاعية في اعتراض الصواريخ اليمنية، وهناك اعتراف من جيش الاحتلال بفشله في اعتراض الصاروخ الفرط صوتي أو الباليستي المرسل من اليمن، متابعًا: «هذا يدل على عدم قدرة الاحتلال على توفير الحد الأدنى من الأمن لدولته وشعبه، رغم كل ما يدعيه قادة الاحتلال من قدرة على تغيير خريطة الشرق الأوسط».

عملية الحوثيين الأخيرة هي ردًا على كل ادعاءات الاحتلال بضعف القوة اليمنية

وأوضح أن إطلاق الصواريخ من اليمن يؤكد على أنا ما فعلته إسرائيل لم يردع اليمن عن القيام بهذه العمليات، مشددًا على أن عملية الحوثيين الأخيرة هي ردًا على كل ادعاءات الاحتلال، معقبًا: «الاحتلال قصف ميناء الحديدة وهو هدف مدني، إضافة إلى تدمير محطة إنتاج الكهرباء وأيضًا أهداف مدنية ورغم استخدامه صواريخ متقدمة جدًا شديدة الانفجار والتدمير وإعلانه عن إفقاد الحوثيين جزء من قدرتهم الصاروخية، إلا أن هذه الصواريخ تؤكد بأن الحوثي مازالت تملك من القوة ما تشكل خطر على الاحتلال وإرباك حسابات إسرائيل».

مقالات مشابهة

  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • رئيسة قطاع المرأة بـ “تقدم”: ديسمبر “ثورة نساء” لبناء السلام وتحقيق العدالة
  • رئيسة قطاع المرأة بـ “تقدم”: ديسمبر”ثورة النساء” لبناء السلام وتحقيق العدالة
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين
  • ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية 
  • وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي