وزير العدل الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال تُلزم قادته بالمثول أمام العدالة (حوار)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد دكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أن عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية يدل على اتباع الكيل بمكيالين فى المجتمع الدولى، الذى لا يطبق العدالة وينتهج الانتقائية والازدواجية.. وإلى نص الحوار.
الشلالدة: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى القطاعفى البداية كيف ترى موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع فى غزة؟
- دولة فلسطين بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أحالت العديد من الملفات، وآخرها الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى قطاع غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى ولم يتم فتح تحقيق فورى، فجرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤها يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.
وبمَ تفسر عدم تحرك المحكمة؟
- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بـ«الكيل بمكيالين»، ولا يطبق العدالة بشكل متساوٍ، لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وما يحدث فى فلسطين، هناك تمييز عنصرى واضح فى تطبيق مبادئ العدالة ومبادئ القانون الدولى الإنسانى، فمنذ حربى 1948 و1967 ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً بأن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجعها على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
وماذا عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى قصف غزة؟
- إسرائيل لا تحترم القانون الدولى فى قطاع غزة، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين واستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً، وقيامها بشن الحرب العدوانية يعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية.
وما أنواع وتصنيف الجرائم المرتكبة فى غزة والضفة الغربية وفقاً للقانون الدولى؟
- إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولى الإنسانى، فهى ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة؛ هى: جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.
تحركات السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة وزودت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدن للحرب فى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل القانون الدولى الإنسانى الجنائیة الدولیة المدعى العام فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استمرار انتهاكات إسرائيل.. من المراوغة التفاوضية إلى استهداف المنظمات الدولية| تفاصيل
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأنباء المتضاربة التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن هدنة محتملة في لبنان، تهدف إلى خداع الرأي العام الدولي واستمرار النهج الإسرائيلي القائم على المراوغة.
وأوضح بدر الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن هذا الأسلوب ليس جديدًا، حيث سبق أن شهدناه في غزة، حيث كانت هناك محاولات جادة للوصول إلى اتفاقات، إلا أن إسرائيل تلجأ في اللحظات الأخيرة إلى تدمير هذه الجهود بحجج وذرائع مختلفة.
استمرارية النهج الإسرائيلي في خداع المجتمع الدوليأوضح بدر الدين أن إسرائيل لا تكتفي بالمراوغة في المفاوضات، بل تواصل انتهاكاتها على الأرض، مشيرًا إلى الاعتداءات المتكررة على ممثلي المنظمات الدولية مثل قوات "اليونيفيل" في لبنان والعاملين في منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن هذه الاعتداءات أعاقت جهود المنظمات الدولية في الوفاء بالتزاماتها، لا سيما تجاه أطفال غزة، حيث أدى ذلك إلى تفشي أمراض مثل شلل الأطفال نتيجة لتعطل برامج الرعاية الصحية.
الجرائم المستمرة في غزة وسياسة التجويعوأضاف الخبير السياسي أن ما يحدث في غزة يوميًا من جرائم، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهجة التي تطبقها إسرائيل ضد السكان، يندرج تحت تصنيف جرائم الحرب.
وأشار إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على المدنيين فحسب، بل تشمل أيضًا البنية التحتية، وهو ما نراه بشكل واضح في غزة ولبنان.
تمادي إسرائيل بسبب غياب موقف دولي حازمتابع بدر الدين موضحًا أن ما يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم هو غياب موقف دولي صارم يردعها.
وأكد أن عدم وجود إرادة دولية موحدة لمواجهة هذه الانتهاكات، فضلاً عن الكيل بمكيالين واتباع منطق معكوس في التعامل مع القضايا الدولية، يعزز من سلوك إسرائيل العدائي ويمنحها الغطاء اللازم لمواصلة انتهاكاتها.
خاتمةفي ختام حديثه، شدد الدكتور بدر الدين على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا موحدًا وصارمًا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن ازدواجية المعايير التي تتبعها القوى العالمية في التعامل مع هذه القضايا تزيد من معاناة المدنيين وتساهم في استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين