وزير العدل الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال تُلزم قادته بالمثول أمام العدالة (حوار)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد دكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أن عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية يدل على اتباع الكيل بمكيالين فى المجتمع الدولى، الذى لا يطبق العدالة وينتهج الانتقائية والازدواجية.. وإلى نص الحوار.
الشلالدة: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى القطاعفى البداية كيف ترى موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع فى غزة؟
- دولة فلسطين بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أحالت العديد من الملفات، وآخرها الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى قطاع غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى ولم يتم فتح تحقيق فورى، فجرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤها يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.
وبمَ تفسر عدم تحرك المحكمة؟
- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بـ«الكيل بمكيالين»، ولا يطبق العدالة بشكل متساوٍ، لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وما يحدث فى فلسطين، هناك تمييز عنصرى واضح فى تطبيق مبادئ العدالة ومبادئ القانون الدولى الإنسانى، فمنذ حربى 1948 و1967 ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً بأن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجعها على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
وماذا عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى قصف غزة؟
- إسرائيل لا تحترم القانون الدولى فى قطاع غزة، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين واستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً، وقيامها بشن الحرب العدوانية يعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية.
وما أنواع وتصنيف الجرائم المرتكبة فى غزة والضفة الغربية وفقاً للقانون الدولى؟
- إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولى الإنسانى، فهى ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة؛ هى: جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.
تحركات السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة وزودت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدن للحرب فى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل القانون الدولى الإنسانى الجنائیة الدولیة المدعى العام فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: منع دخول المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُدين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية؛ ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
ويؤكد أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء جريمة إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الأزمات والصراعات.
وحذر من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات يضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفًا مأساوية تهدد حياتهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات إلى غزة.
ويشدد وزير الأوقاف على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا ضد القيم الإنسانية والأخلاقية، داعيًا جميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف أي إجراءات تعسفية تحرمه من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.