وزير العدل الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال تُلزم قادته بالمثول أمام العدالة (حوار)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد دكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أن عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية يدل على اتباع الكيل بمكيالين فى المجتمع الدولى، الذى لا يطبق العدالة وينتهج الانتقائية والازدواجية.. وإلى نص الحوار.
الشلالدة: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى القطاعفى البداية كيف ترى موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع فى غزة؟
- دولة فلسطين بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أحالت العديد من الملفات، وآخرها الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى قطاع غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى ولم يتم فتح تحقيق فورى، فجرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤها يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.
وبمَ تفسر عدم تحرك المحكمة؟
- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بـ«الكيل بمكيالين»، ولا يطبق العدالة بشكل متساوٍ، لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وما يحدث فى فلسطين، هناك تمييز عنصرى واضح فى تطبيق مبادئ العدالة ومبادئ القانون الدولى الإنسانى، فمنذ حربى 1948 و1967 ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً بأن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجعها على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
وماذا عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى قصف غزة؟
- إسرائيل لا تحترم القانون الدولى فى قطاع غزة، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين واستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً، وقيامها بشن الحرب العدوانية يعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية.
وما أنواع وتصنيف الجرائم المرتكبة فى غزة والضفة الغربية وفقاً للقانون الدولى؟
- إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولى الإنسانى، فهى ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة؛ هى: جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.
تحركات السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة وزودت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدن للحرب فى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل القانون الدولى الإنسانى الجنائیة الدولیة المدعى العام فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 مصابا برصاص الاحتلال في بيتونيا قرب سجن عوفر
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمهم تتعامل مع 12 مصابا برصاص الاحتلال في بيتونيا بالقرب من سجن عوفر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر استعدادات مكثفة في سجن عوفر غربي رام الله لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
وفي سياق متصل، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُستقيل، إن الصور القادمة من قطاع غزة تؤكد على فشل إسرائيل.
وقال بن غفير، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، :"الصورة القادمة من قطاع غزة تؤكد أن ما حدث لم يكن نصراً كاملاً ولكن كان فشلاً كاملاً".
وأضاف :"صفقة التبادل بيننا وبين حماس غير مسبوقة، والحكومة بقيادة نتنياهو اختارت سلوك الخضوع".
يُذكر أن بن غفير كان قد أعلن استقالته من حكومة نتنياهو في أعقاب التوصل إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب في غزة.
وأشار مُقربون من الحكومة الإسرائيلية تأكيدهم على أن بن غفير سيعود قريباً للحكومة في حالة العودة إلى الحرب بعد تحرير المُحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.
إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الحالية، يُعتبر أحد أبرز الشخصيات الممثلة لليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية.
ينتمي بن غفير إلى حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يروج لمواقف متشددة تجاه الفلسطينيين ويؤمن بضرورة تعزيز الهوية اليهودية في الأراضي المحتلة. يتمتع بن غفير بسمعة كسياسي مثير للجدل، حيث يدافع عن تطبيق السياسات القاسية تجاه الفلسطينيين ويعارض فكرة حل الدولتين. وُصف مرارًا بأنه قومي متطرف، وله مواقف تدعو إلى التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية، بل وبعض الدعوات إلى ترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
على الرغم من محاولات بعض المسؤولين الإسرائيليين تلطيف مواقفه السياسية، فإن بن غفير يعبر عن أجندة متشددة تشدد على الأمن الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين.