«تهجير وقتل وتطهير عرقي».. شهادات رسمية فلسطينية عن جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
«الإبادة الجماعية» المصطلح الأكثر تداولاً على ألسنة المسئولين الفلسطينيين رصدها البعض، كشهادات لما يحدث على أرض قطاع غزة على مدار أكثر من 4 أشهر، وحتى مثول إسرائيل كمتهم بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، ومنذ اندلاع العدوان على غزة أصدر قادة السلطة الفلسطينية تصريحات وشهادات وثّقت ما يجرى بحق الأشقاء من استهداف عمدى للمدنيين ومجازر بحق الأطفال والنساء، والبداية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى وجّه الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التى وصفها بأنها «شريك» فى جريمة الإبادة الجماعية.
كما صرح محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، قائلاً: «إن لم يكن ما يحصل بغزة إبادة فكيف تكون الإبادة؟ كيف يمكن تفسير مقتل 22 ألف شهيد و60 ألف جريح، و1.5 مليون نازح فى 3 أشهر؟ كيف يمكن أن يدرج قيام الاحتلال بقطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقى إبادة جماعية؟».
وزيرة الصحة: عائلات كاملة قضوا فى العدوانوقالت مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، فى تصريحات تليفزيونية: «إن العدوان الإسرائيلى على غزة يستهدف إبادة الشعب الفلسطينى، من خلال إبادة عائلات كاملة تم شطبها من السجلات المدنية، بعد استشهاد أفرادها بالكامل، وكذلك استهدافه المبانى السكنية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات، التى خرج معظمها عن العمل بسبب نقص الإمكانيات»، مناشدة المجتمع الدولى ضرورة التدخّل الفورى لوقف المجزرة والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطينى، قائلة: «هذه الإبادة ستكون أكبر خزى وعار فى القرن الواحد والعشرين».
ووصف السفير رياض منصور، المندوب الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، العدوان الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، بعد أن هجرت قوات الاحتلال أكثر من مليونى فلسطينى قسرياً، واستهدفت الأطفال لترهيب الفلسطينيين.
وأكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطينى، أنه ثبت قانوناً أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وعلى المحاكم الدولية محاسبة الاحتلال الإسرائيلى، واصفاً قصف المستشفيات والمرافق المدنية بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنسانى الدولى.
«الدراوى»: 6 كيلوجرامات نصيب الطفل الواحد من القنابلتوصيف الجرائم بالإبادة الجماعية يتم طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، مثل وكالة الأونروا، حسب ما أوضحه الكاتب الصحفى إبراهيم الدراوى، المتخصّص فى الشأن الفلسطينى الإسرائيلى، مشيراً إلى أن جميع الوكالات والمنظمات للأمم المتحدة استخدمت مصطلح الإبادة الجماعية لوصف العدوان الإسرائيلى على غزة.
المتفجّرات الملقاة على غزة تفوق «القنبلة النووية» فى هيروشيماوأضاف «الدراوى» لـ«الوطن» أن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية ليس حكراً على أحداث دون أخرى، وإنما هى وقائع ثابتة يتم القياس عليها، طبقاً لقواعد واتفاقات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن قادة الاحتلال، وفى مقدمتهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، يمثلون أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وفقاً للمذكرة المقدّمة من دولة جنوب أفريقيا.
وتابع: «الإدانة تقوم على محورين أساسيين، وهما: الصورة الواضحة لاستهداف المدنيين بالأراضى الفلسطينية، والمبانى السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وغيرها من أماكن نزوح الفلسطينيين، وصور الإبادة الجماعية للنساء والأطفال، والثانى هو عملية التهجير القسرى داخل الأراضى الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب، كونها تُعد من جرائم الحرب التى يعاقب عليها القانون الدولى». وأوضح المتخصص فى الشأن الفلسطينى الإسرائيلى أن هناك اعترافاً دولياً بأن قطاع غزة أرض فلسطينية تُنتهك وتتعرّض للاحتلال على يد إسرائيل، حيث تسجل يومياً وفيات وإصابات ومفقودين تحت الأنقاض بالعشرات، كاشفاً عن أن من بين الأدلة المقدّمة للمحكمة الدولية من قِبل جنوب أفريقيا وغيرها، صور لنازحين من شمال غزة إلى جنوبها لمحازاة البحر ماتوا جميعاً، ونهشت الكلاب أجسادهم. وأكد أن الهدنة الأولى التى أعلنت أنها وقفت لأسباب إنسانية دليل آخر على وجود إبادة جماعية بغزة، لافتاً إلى أنها تتضمّن كذلك عدم دخول المساعدات الإنسانية الكافية للإعاشة للمواطنين فى غزة، بخلاف حجم القنابل التى سقطت فوق رؤوس سكان غزة، حيث أظهرت دراسة نُشرت بعد مرور شهر واحد من العدوان أن نصيب كل طفل فى غزة 6 كيلوجرامات من القنابل التى سقطت على القطاع، وهو ما يعنى تضاعف هذه الأرقام عدة مرات بعد مرور أكثر من 4 أشهر، أى أنها تفوق القنبلة النووية على هيروشيما.
واستطرد «الدراوى»: «هناك إبادة لعائلة بأكملها لم يتبقَّ منها إلا طفل رضيع تربيه عائلة أخرى، وهذا يقع ضمن بنود الإبادة الجماعية باتفاقية الأمم المتحدة، وكذلك فقد الأفراد كل أسرهم، مثل الصحفى وائل الدحدوح الذى ودّع عائلته بأكملها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة على غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر الأونروا
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم