لم يخطر ببال الطفل اليهودى البولندى «رفائيل ليمكين»، وهو يدفن كتبه ويفقد أخاه قبل أن ينزح مع عائلته للغابة هرباً من القوات الألمانية التى اجتاحت بلاده بالحرب العالمية الأولى، أن دراسته للمحاماة ووضعه لمصطلح الإبادة الجماعية واعتكافه على صياغة اتفاقية تجريمها بالأمم المتحدة ليعاقب عليها القانون الدولى عام 1943، سيكون الإرث الذى تركه الجد للأحفاد بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى ومثولها، اليوم، لأول مرة كمتهم أمام محكمة العدل الدولية.

دولة الاحتلال التى اعتاد مستوطنوها مشاعر الأمن والاطمئنان بوجود جيش متغطرس بمثابة مصدر العدوان والهجوم وسلب الأراضى دون رادع أو هجوم مضاد، وقباب حديدية وإمدادات من ترسانة الأسلحة الأمريكية لا تنضب ولا تجف، تذوقت لأول مرة بتاريخها القصير الذى لا يتعدى 75 عاماً، ما أذاقته ضحاياها على مدار عقود، بعد أن ذاق مستوطنوها الخوف والتشريد والأسر وأخيراً محاسبته على جرائمه.. قائمة طويلة من المجازر الوحشية ضد الفلسطينيين من مذبحة دير ياسين 1948 حتى اليوم والغد، اختلط فيها دماء الأطفال مع النساء والشيوخ وحتى الخدج، تتنصل فيها إسرائيل ليس فقط من العقاب لكن حتى من المساءلة، لكن ليست هذه المرة، فمثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية -إذا كان لها نصيب من اسمها- سيدفع الاحتلال بساعته الأكثر ظلمة، ثمن فواتير باهظة لجرائم تم توثيقها بعدسات وسائل الإعلام العالمية وشاهدها مواطنو العالم أجمع عبر الشاشات.

وبصدور قرار من محكمة العدل الدولية بالدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حتى وإن تمكنت من الإفلات من العقاب، سيمسح غبار مساحيق التجميل عن الوجه القبيح للاحتلال، وسينفض عنه الحلفاء خوفاً من أن تطالهم رائحة جرائمه الكريهة أمام شعوبهم بالجريمة الأكثر خزياً وعاراً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض

أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.

وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .

خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • استشهد يوم ميلاد طفله الأول.. رحيل مؤلم لـ5 صحفيين اغتالتهم إسرائيل بغزة
  • زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرة
  • صرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب
  • بعد ساعات.. نجل زوجة الشيف الشربيني أمام محكمة جنح الطفل
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض