فُتحت الجلسة.. إسرائيل خلف قضبان «العدل الدولية» (ملف خاص)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
لم يخطر ببال الطفل اليهودى البولندى «رفائيل ليمكين»، وهو يدفن كتبه ويفقد أخاه قبل أن ينزح مع عائلته للغابة هرباً من القوات الألمانية التى اجتاحت بلاده بالحرب العالمية الأولى، أن دراسته للمحاماة ووضعه لمصطلح الإبادة الجماعية واعتكافه على صياغة اتفاقية تجريمها بالأمم المتحدة ليعاقب عليها القانون الدولى عام 1943، سيكون الإرث الذى تركه الجد للأحفاد بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى ومثولها، اليوم، لأول مرة كمتهم أمام محكمة العدل الدولية.
دولة الاحتلال التى اعتاد مستوطنوها مشاعر الأمن والاطمئنان بوجود جيش متغطرس بمثابة مصدر العدوان والهجوم وسلب الأراضى دون رادع أو هجوم مضاد، وقباب حديدية وإمدادات من ترسانة الأسلحة الأمريكية لا تنضب ولا تجف، تذوقت لأول مرة بتاريخها القصير الذى لا يتعدى 75 عاماً، ما أذاقته ضحاياها على مدار عقود، بعد أن ذاق مستوطنوها الخوف والتشريد والأسر وأخيراً محاسبته على جرائمه.. قائمة طويلة من المجازر الوحشية ضد الفلسطينيين من مذبحة دير ياسين 1948 حتى اليوم والغد، اختلط فيها دماء الأطفال مع النساء والشيوخ وحتى الخدج، تتنصل فيها إسرائيل ليس فقط من العقاب لكن حتى من المساءلة، لكن ليست هذه المرة، فمثول الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية -إذا كان لها نصيب من اسمها- سيدفع الاحتلال بساعته الأكثر ظلمة، ثمن فواتير باهظة لجرائم تم توثيقها بعدسات وسائل الإعلام العالمية وشاهدها مواطنو العالم أجمع عبر الشاشات.
وبصدور قرار من محكمة العدل الدولية بالدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حتى وإن تمكنت من الإفلات من العقاب، سيمسح غبار مساحيق التجميل عن الوجه القبيح للاحتلال، وسينفض عنه الحلفاء خوفاً من أن تطالهم رائحة جرائمه الكريهة أمام شعوبهم بالجريمة الأكثر خزياً وعاراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.