الاحتلال يمْثل خلال ساعات أمام “العدل الدولية” بتهمة "الإبادة الجماعية"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سيمْثل الاحتلال الإسرائيلي، غداً الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2024، أمام محكمة العدل الدولية، في الجلسة العلمية الأولى للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة، والتي تتهمها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها سوف تمثُل أمام المحكمة؛ للطعن في الاتهامات المقدمة من جانب جنوب أفريقيا.
وتقع عريضة الاتهام التي جهزتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في ما يقارب 84 صفحة، حيث استعرضت فيها كل تطورات الحرب على غزة وكل الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين هناك في القطاع وكذلك في الضفة الغربية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.