الجبير: المملكة تعمل مع دول العالم على مجابهة التحديات العالمية لتحقيق التطور الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تعمل لوضع المعايير وليس اتباعها، ولديها أهداف عالية جداً بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم وتعمل مع الكثير من الدول في مجابهة التغير المناخي وما تقدمه من مبادرات في المجال البيئي منها: تصميم المدن وتحويل الهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة النظيفة وطاقة الرياح لصالح البيئة.
وبيّن أن خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “المملكة العربية السعودية والمعادن، محفزات للتنمية – منظور متعدد الأبعاد” ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، أن المملكة تعمل وفقاً للمبادرات الدولية سواءً المتعلقة بالمحيطات أو التقليل من استخدام البلاستيك أو مبادرات التشجير لتحقيق التنوع الاقتصادي.
أخبار قد تهمك وزير الاقتصاد: ما سنشهده من ابتكار خلال السنوات القليلة المقبلة سيفوق ما تحقق خلال العقود الماضية 10 يناير 2024 - 8:23 مساءً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. عقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة يناير القادم في الرياض 3 سبتمبر 2023 - 5:40 مساءًوأشار إلى أن المملكة لها تاريخ ممتد في الوساطة لحل النزاعات، وقد أدت دوراً مهما خلال العقود الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، مبيناً أن المملكة وضعت مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود، وتواصل العمل على الوساطة في مختلف الدول التي تواجه الأزمات من منطلق مسؤوليتها الدولية تجاه المجتمع الدولي، وإيمانها في تحقيق الأمن والاستقرار الذي من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين من جودة الحياة للسعوديين وللعالم بأسره.
وأفاد معاليه بأن المملكة تعمل مع دول العالم على مجابهة التحديات العالمية لتحقيق التطور الاقتصادي ولتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية والمعادن تسمح بتحقيق التحول في الطاقة وصولاً إلى الطاقة المتجددة ويجب أن تخضع لمعايير دولية لاستغلال تلك الموارد وتمكين الشركات من استخلاص هذه المواد.
وقال: “نحن بحاجة إلى الموارد المهمة والمعادن سواءً كانت لأغراض التطوير أو التقنية أو لتحقيق التحول في الطاقة ومن المهم أن يكون لدينا آلية عادلة تسمح بتحقيق دمج الاقتصادات عوضاً عن استغلالها، بدءًا من مختلف البنى التحتية للدول التي تملك الموارد ومساعدتها لإيجاد القيمة والفرص الوظيفية والثروات المعدنية لمد الجسور بين الدول المستثمرة والدول الغنية بالمعادن لتحقيق الاستقرار ولتحسين التجارة والاستثمار”.
وأبان أن شركة معادن تقوم بالتعدين على مستوى المحلي والعالمي من خلال التعاون مع الشركات والدول التي تحوي المناجم وسيكون التعاون مفيداً للجميع وستعم الفائدة للدول التي تسعى للاستثمار، متناولاً كيفية تحقيق سبل الاستدامة لدمج الاقتصادات سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي فكلما زادت عملية الاندماج ستقل النزاعات.
وأكد الجبير أهمية أن تكون الحلول المتعلقة بالتغير المناخي مبنية على أسس علمية ومنهجية عقلانية وشمولية للعمل على إعادة تصميم المدن الذكية لتكون أكثر فعالية بجهود التشجير أو حبس الكربون أو السيارات الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهيدروجينية وكل هذه العناصر ستمكننا في موجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن المملكة لديها أكبر البرامج الاقتصادية في العالم والتي تمنح الدول الأقل حضاً أكثر مما تتطلب وتبذل الجهود لمساعدة الدول النامية سواءً في القطاع الصحي أو البنى التحتية أو القطاع التعليمي من منطلق المسؤولية وبناء الجسور وللتواصل مع دول العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مؤتمر التعدين الدولي المملکة تعمل أن المملکة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع: «توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ ما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.
وواصل: «الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة