مصر: لا رسوم إضافية على المسافرين عبر معبر رفح

نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الأربعاء نفيا قاطعا ما تداولته تقارير اخبارية عن تحصيل السلطات المصرية رسوما إضافية على القادمين من منفذ رفح البري مع قطاع غزة الى الأراضي المصرية مؤكدا أن هذه ادعاءات كاذبة لا اساس لها.

وقال رشوان في بيان صحافي إن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الأخيرة «ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح إلى الأراضي المصرية معتمدة على مصادر مجهولة وفردية ومن دون أي توثيقها».

بلينكن يتّهم إيران بمساعدة الحوثيين على استهداف السفن في البحر الأحمر منذ ساعة قمة العقبة: رفض أي محاولات للفصل بين غزة والضفة منذ ساعتين

وأكد عدم صحة مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة وكذلك ادعاءات تقاضي جهة غير رسمية مقابلا ماديا نظير العبور إلى الأراضي المصرية.

وأوضح ان ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر وهي ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة مطلقا.

وأضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70 في المئة وتصل حاليا إلى ما يزيد على 150 شاحنة يوميا منها 6 شاحنات وقود «وبالتالي فليس من المنطقي أن تسعى مصر لإضافة أي أعباء وهم في هذه الظروف الكارثية كما تحاول بعض الاطراف الترويج في الفترة الأخيرة».

وقال انه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين «فهي لم تحصل أي رسوم منهم بعد دخولهم سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى خلال انتقالاتهم داخل مصر وسفر بعضهم إلى الخارج».

وكشف رشوان عن أن مصر قد رفضت قطعيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل إعفاءات أو تسهيلات مادية.

وشدد على أن ما يتردد حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضيتها الأساسية.

وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية الموجودة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.

المصدر: الراي