اجتماع البنك المركزي الأول خلال 2024.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي عن أن أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2024، سيكون في 1-2-2024 المقبل، وتكون اجتماعات البنك المركزي الدورية لتحديد سعر الفائدة في هذه الاجتماعات من قبل لجنة السياسات النقدية.
اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024وشرح البنك المركزي على موقعه الرسمي، تفاصيل اجتماعاته خلال عام 2024 وهي 4 اجتماعات يكون أولها في 1-2-2024 ويبحث خلالها البنك المركزي سعر الفائدة.
- وبحسب المعلن من قبل البنك المركزي فإن الاجتماع الثاني للبنك أقر سيكون يوم 28-3-2024.
- اجتماع البنك المركزي الثالث لبحث أسعار الفائدة سيكون يوم 23-5- 2024.
- الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تم إقراره في 18-7- 2024.
اجتماعات البنك المركزي في النصف الثاني من 2024- ووفق بيانات البنك المركزي، فإن الاجتماع الخامس لبحث أسعار الفائدة سيكون في النصف الثاني من العام الجاري وبالتحديد في يوم 5-9- 2024،.
- كما أن اجتماع البنك المركزي السادس تم تحديده يوم 17-10-2024.
- اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة سيكون في يوم 21-11- 2024.
-اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير سيكون في يوم 26-12- 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي اسعار الفائدة البنك الأهلي المصري اجتماع البنک المرکزی سیکون فی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان