"الجبير": المملكة تواجه مع دول العالم تحديات تحقيق التطور الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تعمل لوضع المعايير وليس اتباعها، ولديها أهداف عالية جداً بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم وتعمل مع الكثير من الدول في مجابهة التغير المناخي وما تقدمه من مبادرات في المجال البيئي منها: تصميم المدن وتحويل الهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة النظيفة وطاقة الرياح لصالح البيئة.
وبيّن أن خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المملكة العربية السعودية والمعادن، محفزات للتنمية - منظور متعدد الأبعاد" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، أن المملكة تعمل وفقاً للمبادرات الدولية سواءً المتعلقة بالمحيطات أو التقليل من استخدام البلاستيك أو مبادرات التشجير لتحقيق التنوع الاقتصادي.
أخبار متعلقة الدبيبة يشكر القيادة على إعادة فتح سفارة المملكة في طرابلسمجلس الوزراء: تمديد حساب المواطن يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بالمواطنينمجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الماليةفعاليات مؤتمر التعدين الدولي - واس
مبادرة السلام العربيةأشار إلى أن المملكة لها تاريخ ممتد في الوساطة لحل النزاعات، وقد أدت دوراً مهما خلال العقود الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، مبيناً أن المملكة وضعت مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود، وتواصل العمل على الوساطة في مختلف الدول التي تواجه الأزمات من منطلق مسؤوليتها الدولية تجاه المجتمع الدولي، وإيمانها في تحقيق الأمن والاستقرار الذي من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين من جودة الحياة للسعوديين وللعالم بأسره.
فعاليات مؤتمر التعدين الدولي - واس
وأفاد بأن المملكة تعمل مع دول العالم على مجابهة التحديات العالمية لتحقيق التطور الاقتصادي ولتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية والمعادن تسمح بتحقيق التحول في الطاقة وصولاً إلى الطاقة المتجددة ويجب أن تخضع لمعايير دولية لاستغلال تلك الموارد وتمكين الشركات من استخلاص هذه المواد.
فعاليات مؤتمر التعدين الدولي - واس
التحول في الطاقةقال: "نحن بحاجة إلى الموارد المهمة والمعادن سواءً كانت لأغراض التطوير أو التقنية أو لتحقيق التحول في الطاقة ومن المهم أن يكون لدينا آلية عادلة تسمح بتحقيق دمج الاقتصادات عوضاً عن استغلالها، بدءًا من مختلف البنى التحتية للدول التي تملك الموارد ومساعدتها لإيجاد القيمة والفرص الوظيفية والثروات المعدنية لمد الجسور بين الدول المستثمرة والدول الغنية بالمعادن لتحقيق الاستقرار ولتحسين التجارة والاستثمار".
وأبان أن شركة معادن تقوم بالتعدين على مستوى المحلي والعالمي من خلال التعاون مع الشركات والدول التي تحوي المناجم وسيكون التعاون مفيداً للجميع وستعم الفائدة للدول التي تسعى للاستثمار، متناولاً كيفية تحقيق سبل الاستدامة لدمج الاقتصادات سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي فكلما زادت عملية الاندماج ستقل النزاعات.
التغير المناخيأكد الجبير أهمية أن تكون الحلول المتعلقة بالتغير المناخي مبنية على أسس علمية ومنهجية عقلانية وشمولية للعمل على إعادة تصميم المدن الذكية لتكون أكثر فعالية بجهود التشجير أو حبس الكربون أو السيارات الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهيدروجينية وكل هذه العناصر ستمكننا في موجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن المملكة لديها أكبر البرامج الاقتصادية في العالم والتي تمنح الدول الأقل حضاً أكثر مما تتطلب وتبذل الجهود لمساعدة الدول النامية سواءً في القطاع الصحي أو البنى التحتية أو القطاع التعليمي من منطلق المسؤولية وبناء الجسور وللتواصل مع دول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية مؤتمر التعدین الدولی أن المملکة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز