وزير الزراعة: تأمين كل مستلزمات محصول القمح ودورة علفية جديدة بداية شباط
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حمص-حماة-سانا
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن أولوية الوزارة حالياً هي تقديم الدعم الكامل لمحصول القمح وتوفير كامل احتياجاته، مشدداً على تنفيذ كامل الخطة الإنتاجية الزراعية وخاصة القمح.
وأشار وزير الزراعة خلال لقائه الأسرة الزراعية وأعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص بمبنى المحافظة اليوم إلى أن الهدف من اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الزراعية وتوفير مستلزماتها، مؤكداً أنه تم توفير كامل احتياج محصول القمح من سماد اليوريا ويتم توزيع مخصصات الدفعة الأولى، على أن يبدأ توزيع الدفعة الثانية بداية شهر شباط القادم.
وبين الوزير أن الوزارة ستقيم ورشة عمل تشاركية مع القطاع الخاص في الـ 18 من الشهر الجاري لمناقشة سبل إطلاق مشروع إقامة 22 قرية تنموية في كل المحافظات ضمن إطار دعم التنمية الريفية.
واطلع الوزير على أقسام منشأة الدواجن في بلدة حسياء وعلى البرنامج التدريبي للمدرسة الحقلية لتربية الأبقار في قرية النقيرة.
وطرح أعضاء الأسرة الزراعية وأعضاء مجلس الشعب خلال اللقاء أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وأبرزها تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وترقيم الثروة الحيوانية والإسراع بصيانة الوحدة الإرشادية في بلدة مهين ومعالجة تلوث مياه نهر العاصي من مخلفات شركة الأسمدة ومصفاة حمص.
الدكتور حسام عبد اللطيف مدير عام منشأة دواجن حمص أوضح أن المنشأة تضم 108 آلاف فرخة بياض و 26 ألف فرخة بالرعاية وتنتج يومياً نحو 90 ألف بيضة مائدة، فيما استعرضت المهندسة ولاء جسري المدربة في مدرسة المزارعين الحقلية لتربية الأبقار في قرية النقيرة دور المدرسة في تقديم الإرشادات والتدريبات العملية لمربي الأبقار.
حضر اللقاء محافظ حمص المهندس نمير مخلوف.
وفي حماة، تركزت مطالب الفلاحين في بلدات وقرى كفر الطون وخطاب والزغبة خلال لقائهم الوزير قطنا حول رفع سقف التمويل بمستلزمات الإنتاج ديناً من الجمعيات الفلاحية وزيادة كميات الكهرباء للمحافظة بشكل عام وللآبار ولا سيما في موسم السقاية.
وأعلن الوزير قطنا خلال جولته عن افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الثروة الحيوانية بداية شهر شباط المقبل، مشيراً إلى توافر نحو 35 ألف طن بذار قمح عالي الإنتاجية مغربل ومعقم متاح حالياً للفلاحين الراغبين بزراعة أراضيهم هذا الموسم وفق الخطة الزراعية وبزيادة 10 بالمئة عن الخطة المقررة.
وأوضح الوزير أنه سيتم دعم محاصيل الحمص والعدس والفول بـ 3000 ليرة للكيلو غرام الواحد من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بالإضافة للسعر الذي ستحدده السورية للتجارة لاستجرار 10 آلاف طن من كل منها بهدف تشجيع زراعة المحاصيل البقولية وتطبيق الدورة الزراعية، مشيراً إلى أن توزيع المازوت الزراعي للثروة الحيوانية سيستمر وفق الآلية القديمة من خلال لجنة المحروقات مع أتمتة التوزيع للدواجن اعتباراً من أول نيسان القادم.
بدوره لفت محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات في المحافظة لزراعة كل المساحات المخططة زراعتها بمحصول القمح، مؤكداً أن تسعير المحصول سيتم قبل الحصاد وفق التكاليف الفعلية مع هامش ربح جيد للفلاح، ومنوهاً بأن زراعة القطن مسموحة على شبكات الري الحكومية وتمنع على الآبار.
عبد الحميد جنيدي و عبد الله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الزّراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتحسينه
السويداء-سانا
بحث الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء مع العاملين في مديرية الزراعة، وبعض المزارعين بمشاركة وزير الزّراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، والموفد الرئاسي لمتابعة شؤون السويداء الدكتور مصطفى البكور، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به وتطويره.
وأكد الوزير الأحمد خلال الاجتماع ضرورة إطلاق حملة إحصاء على مستوى البلاد، لوضع بيانات دقيقة بهدف إيجاد خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، من خلال إعادة النظر بقانون التشريع المائي على مستوى كل حوض من الأحواض المائية الموجودة في سوريا، وإعطاء خطة تنفيذية خاصة بكل حوض منها، والعمل على تسوية كل الآبار المرخصة وغير المرخصة.
وأشار الوزير الأحمد إلى وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي من خلال وضع أسس للرسوم الجمركية، وإعفاء كل مستلزم زراعي من الضريبة، والعمل على إطلاق خطة المشروع الوطني للإحصاء الزراعي مع بداية الشهر الرابع، وترتيب متطلباته بعد إتمام عملية الإحصاء الدقيقة، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين على خلاف الدعم المتبع سابقاً الذي تم إلغاؤه دون إلغاء تمويله، حيث سيكون عبارة عن قروض عينية تسلم للمزارعين المسجلين أصولاً وفق شروط محددة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة، إضافة إلى البدء بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات الإنسانية والدولية حسب كل منطقة، للنهوض بها من مرحلة العوز إلى مرحلة الاكتفاء على مبدأ الزراعة التعاقدية.
ولفت الوزير الأحمد إلى إيجاد برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والفستق الحلبي والقمح القاسي والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع لتحسين الثروة الحيوانية من خلال محطات تربية وليس محطات إنتاج، بهدف تحسين مستوى القطيع وراثياً، إضافة إلى اعتماد المكافحة العضوية بدل المبيدات كي تكون المنتجات صالحة للاستهلاك البشري و تكون أقل تكاليف وأكثر جدوى، والتوجه نحو السوق المفتوح الحر لمستلزمات الإنتاج والزراعة بأفضل الأنواع وأرخص الأسعار، وتأمين المنافسة في القطاع الخاص مع مراقبته ومتابعته بعد إجراء الفحوص المخبرية الخاصة لضمان الجودةوالفعالية.
كما أوضح الوزير الأحمد أنه يجري العمل على تنظيم صندوق للدعم الزراعي، لتقديم القروض على كل الاختصاصات من حفر للآبار و استصلاح للأراضي أو طاقة شمسية وتوجيهها حسب أولويات المشاريع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى البكور الاستعداد لتقديم كل الدّعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية إسهامه في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ومعاناتهم ومطالبهم من دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية الخاصة، بتشغيل مضخات الآبار وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء السابقة المشغلة للآبار والمجحفة والتي هي أعلى من قيمة المنتج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى خروج معظم المزارعين من السوق.
وفي قطاع الدواجن، طالب المربون باستقدام الأعلاف المستوردة وتشجيع زراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات لها، واستمرار دعم معمل تقطير العنب وتسديد أثمان العنب المسلم للفلاحين، وضبط الاستيراد من الخارج عبر المعابر، وعدم دخول المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المستلزمات، والمكننة الزراعية وتفعيل مخابر تحليل العينات، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى طرح العمل بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة موازنة الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم هدر جهده.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة