خبير دولي يطالب بتدخل عربي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية في حديث لـ "RT" أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وشدد مهران على أن هذه الدعوى التي تم رفعها "بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني خطوة تاريخية نحو مساءلة الكيان الصهيوني وفق القانون الدولي".
وقال الخبير: "من الضروري أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات احترازية عاجلة تلزم إسرائيل بوقف فوري لانتهاكاتها في غزة، استنادا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، حيث تخول تلك المادة للمحكمة سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق أطراف النزاع، من بينها الأوامر التي تهدف إلى منع وقوع ضرر بصورة لا رجعة فيها".
وأضاف: "تلك التدابير المؤقتة من شأنها أن تساهم في وضع حد فوري للمجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني المأساوي هناك، داعيا المحكمة إلى الإسراع في إصدار مثل تلك القرارات الاحترازية، لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم الإنسانية وفق مبادئ القانون الدولي".
كما أوضح الخبير الدولي أن المحكمة ستعقد غداً أولى الجلسات، لبحث مدى اختصاصها وما إذا كانت الدعوى مقدمة على أسس قانونية صحيحة، مشيرا إلى أن المحكمة ستستغرق بضعة أشهر للفصل في هذه المسائل، مضيفا أنه "لا شك أن إسرائيل ارتكبت الكثير من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، التي وقعت عليها".
وشدد على "ضرورة مساندة الدول والمنظمات الدولية لجنوب إفريقيا في هذه القضية، لتعزيز فرص نجاحها وإدانة إسرائيل على جرائمها البشعة".
مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود القانونية والدبلوماسية "لمحاصرة الكيان الصهيوني دولياً"، داعياً إلى "استمرار الضغط الشعبي والرسمي على إسرائيل من أجل إنهاء ممارساتها غير القانونية وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود".
كما حث أستاذ القانون، الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة إلى تقديم طلبات تدخل في الدعوى لصالح موقف جنوب إفريقيا، حتى تتمكن من عرض وجهة نظرها أمام المحكمة و "تقديم مذكراتها وأدلتها ضد جرائم الكيان الصهيوني في مواجهة الممارسات غير الإنسانية الإسرائيلية".
لكنه حذر في الوقت ذاته "من تداعيات الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، والذي قد يشجع الأخيرة على تجاهل أي حكم سيصدر بحقها، مُؤكدا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية حفاظا على مصداقيتها".
وفي وقت سابق، كانت أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية "الإبادة الجماعية"، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب جرائم جرائم ضد الانسانية قطاع غزة محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"تنديد عربي" بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
ندّدت السعودية والإمارات وقطر، يوم الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".
بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".
وشدّدت الخارجية القطرية بـ"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّ الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان (...) في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
وفي الأسبوع الماضي، أكد نتنياهو أن الجولان سيظل إسرائيليا "إلى الأبد".
وجاء ذلك في أعقاب أمر أصدره للقوات بالعبور إلى منطقة عازلة تنتشر فيها الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974. كما استولت القوات الإسرائيلية أيضا على مناطق خارج المنطقة العازلة، من بينها جبل الشيخ (جبل حرمون) الاستراتيجي.
ووصفت إسرائيل هذه الخطوة التي قوبلت بإدانة دولية، بأنها إجراء مؤقت ودفاعي بعد ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ"الفراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة" بعد سقوط نظام الأسد.
وفي أعقاب إطاحة نظام الأسد، شنّت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت مواقع عسكرية وأسلحة استراتيجية.