مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: وثيقة التوجه الاستراتيجي هدفها تحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الوثيقة التي صدرت عن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء مهمة، لأنها تضع التوجه الاستراتيجي للحكومة بالـ6 سنوات المقبلة، وأوضحت أبرز المستهدفات بكل القطاعات الحيوية والاقتصادية.
نمو اقتصادي مستدام خلال الـ6 سنواتوأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «dmc»، الهدف منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في خلال الـ6 سنوات، ومواجهة وتجاوز أي أزمات ستأتي مستقبليًا، ووجود نقلة بملف الزراعة وهو أول المستهدفات، ثم ملف الصناعة المصرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم وضع الخطه بالأرقام المستهدفة.
تابع: «يوجد توجه كبير برأس المال البشري، حيث يوجد نقلة كبيرة بالبنية التحتية ولاستكمال النهضة والاقتصاد الشامل والمستدام، يجب التركيز على الشباب والمرأة والمصريين بالخارج، كأحد الروابط المهمة لتقوية الاقتصاد بالخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج اليوم الاستثمار حكومة ملف الزراعة ملف الصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره