غانتس: اتهامنا بارتكاب إبادة وجرائم حرب خط أحمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
هاجم الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس، الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن "اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمر خطير وخط أحمر".
ومن المقرر أن تبدأ غدا في لاهاي جلسات النظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 3 أشهر وذهب ضحيته أكثر من 23 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكد غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب أنه لم يستقل من الحكومة وأنه سيستمر فيها "ما دامت هناك حاجة إلينا" على حد قوله، وهو ما يمنح حكومة بنيامين نتنياهو القدرة على الاستمرار في ظل الغضب المتصاعد ضدها بسبب الحرب على غزة.
جاء تعليق غانتس بعد العديد من الدعوات التي وجهت له للاستقالة من الحكومة بغية إسقاطها خاصة بعد إبداء زعيم المعارضة يائير لبيد لاستعداد حزبه دعم غانتس لتولي منصب رئاسة الحكومة.
عودة الأسرى
وفيما بدا أنه تغيير في موقف غانتس، أشار إلى أن الأمر العاجل بالنسبة لإسرائيل "إعادة المخطوفين وهي الأولوية قبل كل العمليات القتالية"، لافتا إلى أن "كلنا يعمل ما يستطيع لإعادة المخطوفين من قطاع غزة".
وترفض المقاومة في قطاع غزة بحث ملف الأسرى لديها قبل وقف العدوان الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية على القطاع.
ورغم تعارض ما قاله مع الأهداف التي حددتها إسرائيل عند بدء عدوانها على غزة، ردد غانتس ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون من التزامهم بالأهداف التي حددوها عند بدء العدوان وهي "القضاء على حماس واستعادة الرهائن"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "العمليات ستستمر لفترة طويلة في قطاع غزة وسنحافظ على أمننا".
وفي محاولة لإبراز ما يتم تحقيقه في الحرب من أهداف، أوضح غانتس -الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي- أن "إنجازات الجيش آخذة في الازدياد، وفي جزء كبير من قطاع غزة لا سلطة لحماس" رغم عدم تحديده لتلك الإنجازات واستمرار المقاومة بإطلاق الصواريخ من كافة مناطق القطاع على المدن والبلدات الإسرائيلية.
وهدد غانتس خلال مؤتمره الصحفي لبنان، مذكرا إياه بما يتعرض له قطاع غزة من قصف إسرائيلي مدمر وقتل للمدنيين، قائلا "إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعا بشرية لحزب الله وإيران، سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "عنف وإبادة جماعية" في غزة
اتهم خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إذ دمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
وجاءت هذه الاتهامات في واحد من أكثر التقارير شمولًا من نوعها حول هذه القضية منذ أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة مدعومة من الأمم المتحدة كلفت فريقاً من الخبراء المستقلين، باعتباره "سيركاً معادياً لإسرائيل" "تم فضحه منذ فترة طويلة كهيئة معادية للسامية وفاسدة وداعمة للإرهاب ".
ولم يتطرق بيانه إلى نتائج التقرير ذاتها.
UN report accuses Israel of sexual violence against Palestinians. Netanyahu claims anti-Israel bias https://t.co/W4REbP6y8g
— CTV News (@CTVNews) March 13, 2025ويمكن للادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة قضائية أخرى، استخدام النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سعت إلى توثيق الادعاءات والأدلة المتعلقة بالجرائم بتفصيل دقيق لتعزيز مساءلة الجناة.
وفي تقريرها الذي نشر الخميس، استعرضت اللجنة حالة الدمار الشامل في غزة، واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المدنية، والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرافق الصحية، قالت إن هذه الأشياء الثلاثة أدت إلى "عنف غير متناسب ضد النساء والأطفال".
ووثقت اللجنة مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد النساء والرجال والبنات والبنين الفلسطينيين، واتهمت قوات الأمن الإسرائيلية بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
لجنة تحقيق دولية تؤكد أن "استخدام إسرائيل المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي أكثر مما يمكن أن يتحمله بشر"، وأنها ارتكبت أعمالا ترقى إلى الإبادة الجماعية بالتدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.https://t.co/N4egAwjcmz
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 13, 2025وتنفي إسرائيل أي انتهاكات جنسية ممنهجة للسجناء، وتقول إنها تتخذ إجراءات عندما تحدث هناك أي انتهاكات.
وقال عضو اللجنة، للصحافيين في جنيف كريس سيدوتي:" وجد تقريرنا أن إسرائيل تستخدم بشكل متزايد أشكال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من مجهودات أشمل لتقويض حقهم في تقرير المصير".
ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات، واتهمت بدورها اللجنة بالاعتماد على "مصادر غير مباشرة ومنفردة وغير مؤكدة".
ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2021 - قبل وقت طويل من هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في إسرائيل - رفضت إسرائيل التعاون معها، متهمة فريق التحقيق والمجلس بالتحيز.