النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية على الأراضي الصحراوية، بما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وأضاف عثمان، أن التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكد عثمان، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو لجنة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاراضي الصحراوية
إقرأ أيضاً:
الهاكا: تراجع الإنتاج التلفزي بالأمازيغية مقابل ارتفاعه باللغة العربية
سجلت الاستثمارات الإجمالية في الإنتاج السمعي البصري الوطني سنة 2023 ارتفاعا بنسبة ٪6,19 مقارنة بسنة 2022، وفق أحدث تقرير للهيآة العليا للسمعي البصري (الهاكا). ويشار أن حجم الاستثمار في الانتاج السمعي البصري، سنة 2020 بلغ 768,34 مليون درهم مقابل 827,97 سنة 2021.
في هذا الإطار، حققت الخدمات التلفزية 792,18 مليون درهم من أصل 829,5 مليون درهم مستثمرة في سنة 2023، أي ٪95,5 من إجمالي الاستثمارات. فيما ساهمت الخدمات اإلذاعية بمبلغ 37,33 مليون درهم.
يشار إلى أن ٪45 من الاستثمارات تم تخصيصها للإنتاجات الخارجية مقابل ٪36 خصصت للإنتاجات الداخلية خلال سنة 2023.
وشكلت المسلسلات والأفلام التلفزية سنة 2023 نسبة ٪24 من إجمالي الاستثمارات (197٫82 مليون درهم)، لتصبح بذلك النوع التلفزي الذي حظي بأكبر مجهود استثماري.
بلغ الإنتاج التلفزي باللغة العربية سنة 2023 نسبة ٪86، مسجلا ارتفاعا مقارنة بنسبة ٪81 المسجلة سنة 2022. بالمقابل، تراجعت نسبة الإنتاج بالأمازيغية إلى ٪9، مما يمثل انخفاضًا ملحوظا بالمقارنة مع نسبة ٪15 المسجلة سنة 2022. في حين استقر الإنتاج باللغات الأجنبية في نسبة ٪5، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2022 (٪4).
وفي سنة 2023، شكلت الإنتاجات باللغة العربية ٪85 من الإنتاجات الوطنية، بقيمة 674٫76 مليون درهم. كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاجات باللغات الأجنبية 44٫57 مليون درهم.
كلمات دلالية إ‘لام إنتاج المغرب تلفزيون لغات
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل