مصر تنفي تحصيل رسوم إضافية بالدولار للراغبين بالخروج من غزة عبر رفح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت مصر، اليوم الأربعاء، نفيها بشكل قاطع ما ذكرته صحف غربية ومنصات إخوانية حول تحصيل رسوم إضافية وبالدولار للراغبين من الخروج لقطاع غزة عبر رفح والدخول للأراضي المصرية. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ومن دون أي توثيق لها".
ونفى بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
كما أوضح أن "ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا".
فيما قال إنه "منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود، مضيفا أنه ليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين، تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة".
كذلك، أكد رشوان أن "مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية الحرب على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، مشيرا إلى أن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالفلسطينين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية".
وناشد رشوان الفلسطينيين "في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تأثير رسوم ترامب على الصادرات المصرية محدود
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.
وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.
وأكد بشاي، وفقاً لبيانات “UN Comtrade” التابعة للأمم المتحدة، تصدُّر صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها لأمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجديدة.
وجاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المعلبة بقيمة 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار، ثم المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية) بقيمة بلغت 103.4 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 75.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 67.3 مليون دولار، والخضروات الطازجة بنحو 59.7 مليون دولار.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة تعريفات واسعة طالت عدداً من الدول، فيما وصفه بـ يوم التحرير التجاري، والذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع شركائه.