عمرو دره قصة كفاح كاتب مصري تتسم بالنجاح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عمرو دره كاتب مصر ولد عام 1996م ميلادية في كفر الشيخ مركز مطبوس ، وبها نشأ وتعلم.
عمرو دره نجح في تطوير نفسه وتحقيق شهرة واسعة خلال سنوات قليلة خبرته وذاع صيته.
نجح عمرو دره في تطوير مكتبة وتحقيق شهرة واسعة بها،عاش الكاتب المصري عمرو دره قصة كفاح عانى خلالها صعاب وحياته كرسها للكتب والشغف بها من خلال البحث عنها وقراءتها، وطباعتها، ونشرها
ويوصف عمرو دره بأنه كان كثير المطالعة الحفظ.
وفي حديثه أشار عمرو دره إلى أن الباحثين والدارسين كانوا يرجعون إلى الكتب والمطالعة للمعرفة، فأخبرهم بالمصادر والمراجع التي لها صلة ببحوثهم ودراستهم، وكنت كثير المطالعة في كل كتاب وأزيد منه في المعرفة والتعلم.
واختتم أنه يسعى من خلال الكتابة إلي التأثير في المجتمع وكل من حوله بإيجابية ، ويعبر قلمه الحر عن كل راي ونهج يسلكه في كتاباته وكتبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصة كفاح
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.