قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من هيئة النيابة الإدارية، ضد أمين قاعة بمكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للفصل فيها من هيئة أخرى.

المطعون ضدها متهمة بتحصيل مبالغ مالية 

وأوضحت المحكمة، أن المحالة اتهمت بتحصيل مبالغ مالية من بعض الطلاب في كليات مختلفة بالجامعة، بذريعة دفع مصاريف الدراسة لهم.

وأضافت أن المحالة ارتكبت جميع الأفعال المنسوبة إليها بقرارات الإحالة الثلاث، دون أن يورد مضمون ما ورد بالأوراق وما جاء بالتحقيقات، وكيفية ثبوت المخالفات في حق الطاعنة من شهادة الشهود وغيرها من أدلة الإثبات.

خلو الاتهمامات من أدلة الثبوت 

وأكدت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ما يستوجب القضاء بإلغائه وإعادة المحاكمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس إعادة محاكمة الادارية العليا الدرجة الثالثة الدعوى التأديبية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تنظر الأربعاء طعون وزير التعليم على إلغاء قرار إضافة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية

تنظر المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، الأربعاء، الطعون المقامة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد الأحكام الصادرة بإلغاء قراره بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG).

 

 

وكانت محاكم القضاء الإداري قد أصدرت أحكامًا بإلغاء القرار الوزاري الذي نص على احتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة، ما دفع الوزارة إلى الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تنظر الأربعاء طعون وزير التعليم على إلغاء قرار إضافة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية
  • بيان من وزارة التنمية الادارية .. هذا ما جاء فيه
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • أخبار بني سويف| السيطرة على حريق في كشك وإصابة 3 عمال باختناق.. وبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعة الأهلية
  • نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • تجديد حبس موظف بتهمة سرقة مبالغ مالية من شركة بالساحل