غوجارات- وام

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024.

وخلال القمة، افتتح دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.

وقال الدكتور ثاني الزيودي «إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القمة دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية بما يؤكد على قوة العلاقات الإماراتية الهندية ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية»

وأضاف: «يواصل البلدان الصديقان العمل معًا لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسية للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند ووجهة رئيسية للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية.

كما أجرى الزيودي محادثات مع بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ناقش خلالها الوزيرين مستجدات العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى وبوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الدكتور ثاني الزيودي على هامش قمة غوجارات العالمية؛ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي واتحاد الصناعات الهندية منتدى الأعمال الإماراتي الهندي على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وخلال المنتدى ألقى ثاني الزيودي كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين.

تم خلال المنتدى، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين.

وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثًا منفصلاً.

وبالنسبة لإطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ قال ثاني الزيودي: يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين، حيث من المقرر أن تلعب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تدشين مرحلة جديدة من النمو والفرص المتبادلة.

وخلال قمة غوجارات العالمية، شهد الزيودي إطلاق تقرير جديد من مبادرة الشركات الناشئة الهندية الإماراتية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية، بعنوان «إطلاق الفرص: منظومة الشركات الناشئة في الهند والإمارات»، والذي يقدم دليلاً مهماً لريادة الأعمال تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وخارطة طريق للتقدم في المستقبل.

يشار إلى أن ولاية غوجارات تعد واحدة من المراكز الاقتصادية والصناعية الرائدة في الهند، حيث تساهم بنسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أنها وجهة رئيسية للاستثمارات الاستراتيجية من دولة الإمارات، والتي تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة.

وعلى سبيل المثال، وقعت موانئ دبي العالمية في عام 2023 صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة في كاندلا بالولاية، كما سيتم إنشاء أول مجمع من سلسلة المجمعات الغذائية الإماراتية البالغة قيمتها 2 مليار دولار في الولاية أيضاً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهنود اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإماراتیة الهندیة الموقع الإلکترونی ثانی الزیودی

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.

واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول

ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.

وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة

توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:

الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.

النفاذ إلى التمويل.

الوصول إلى الأسواق.

تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.

وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
  • أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والأمانة والغرفة التجارية بالمنطقة
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • الأربعاء المقبل.. ملتقى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • ملتقى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • اتفاقية تعاون تجمع قلب الخير وعقل الأعمال
  • سعود بن صقر يستقبل حاكمة «ميشيغان» ويشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي
  • سعود بن صقر وحاكمة ميشيغان الأمريكية يشهدان توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار
  • الإمارات تدعو لتطوير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية