غوجارات- وام

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024.

وخلال القمة، افتتح دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.

وقال الدكتور ثاني الزيودي «إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القمة دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية بما يؤكد على قوة العلاقات الإماراتية الهندية ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية»

وأضاف: «يواصل البلدان الصديقان العمل معًا لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسية للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند ووجهة رئيسية للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية.

كما أجرى الزيودي محادثات مع بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ناقش خلالها الوزيرين مستجدات العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى وبوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الدكتور ثاني الزيودي على هامش قمة غوجارات العالمية؛ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي واتحاد الصناعات الهندية منتدى الأعمال الإماراتي الهندي على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وخلال المنتدى ألقى ثاني الزيودي كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين.

تم خلال المنتدى، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين.

وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثًا منفصلاً.

وبالنسبة لإطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ قال ثاني الزيودي: يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين، حيث من المقرر أن تلعب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تدشين مرحلة جديدة من النمو والفرص المتبادلة.

وخلال قمة غوجارات العالمية، شهد الزيودي إطلاق تقرير جديد من مبادرة الشركات الناشئة الهندية الإماراتية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية، بعنوان «إطلاق الفرص: منظومة الشركات الناشئة في الهند والإمارات»، والذي يقدم دليلاً مهماً لريادة الأعمال تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وخارطة طريق للتقدم في المستقبل.

يشار إلى أن ولاية غوجارات تعد واحدة من المراكز الاقتصادية والصناعية الرائدة في الهند، حيث تساهم بنسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أنها وجهة رئيسية للاستثمارات الاستراتيجية من دولة الإمارات، والتي تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة.

وعلى سبيل المثال، وقعت موانئ دبي العالمية في عام 2023 صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة في كاندلا بالولاية، كما سيتم إنشاء أول مجمع من سلسلة المجمعات الغذائية الإماراتية البالغة قيمتها 2 مليار دولار في الولاية أيضاً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهنود اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإماراتیة الهندیة الموقع الإلکترونی ثانی الزیودی

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى  أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم  أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.

تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في دبي خلال يناير الماضيالشوربجي: إطلاق منصة اقتصادية ثانوية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الأفكار الجادة

كما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • غرفة صناعة التكنولوجيا "CIT" تبحث تعزيز الشراكة مع غرفة الرياض
  • اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الخارجية: مصر تتطلع للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع البرتغال
  • خبراء تقنيون: الشراكة الإماراتية الفرنسية في الذكاء الاصطناعي تسرّع الثورة الرقمية
  • الإمارات وكوستاريكا تستكشفان فرصاً تجارية واستثمارية جديدة
  • انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق والمغرب
  • الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصا جديدة للتجارة والاستثمار
  • سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين