الإمارات والهند تستكشفان في قمة «غوجارات» الفرص التجارية والاستثمارية للشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
غوجارات- وام
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024.
وخلال القمة، افتتح دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.
وقال الدكتور ثاني الزيودي «إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القمة دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية بما يؤكد على قوة العلاقات الإماراتية الهندية ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية»
وأضاف: «يواصل البلدان الصديقان العمل معًا لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسية للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند ووجهة رئيسية للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية.
كما أجرى الزيودي محادثات مع بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ناقش خلالها الوزيرين مستجدات العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى وبوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الدكتور ثاني الزيودي على هامش قمة غوجارات العالمية؛ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي واتحاد الصناعات الهندية منتدى الأعمال الإماراتي الهندي على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وخلال المنتدى ألقى ثاني الزيودي كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين.
تم خلال المنتدى، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين.
وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثًا منفصلاً.
وبالنسبة لإطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ قال ثاني الزيودي: يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين، حيث من المقرر أن تلعب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تدشين مرحلة جديدة من النمو والفرص المتبادلة.
وخلال قمة غوجارات العالمية، شهد الزيودي إطلاق تقرير جديد من مبادرة الشركات الناشئة الهندية الإماراتية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية، بعنوان «إطلاق الفرص: منظومة الشركات الناشئة في الهند والإمارات»، والذي يقدم دليلاً مهماً لريادة الأعمال تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وخارطة طريق للتقدم في المستقبل.
يشار إلى أن ولاية غوجارات تعد واحدة من المراكز الاقتصادية والصناعية الرائدة في الهند، حيث تساهم بنسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أنها وجهة رئيسية للاستثمارات الاستراتيجية من دولة الإمارات، والتي تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة.
وعلى سبيل المثال، وقعت موانئ دبي العالمية في عام 2023 صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة في كاندلا بالولاية، كما سيتم إنشاء أول مجمع من سلسلة المجمعات الغذائية الإماراتية البالغة قيمتها 2 مليار دولار في الولاية أيضاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهنود اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإماراتیة الهندیة الموقع الإلکترونی ثانی الزیودی
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال
◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية
◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار
◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار
◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة
◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار
◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها
◄ الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
مسقط- الرؤية
أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.
جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.
من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.
وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.
من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.
وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.
واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.
وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات