اجتماع مشترك لقيادة وزارة النقل ولجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، اليوم، مع أعضاء لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس عبدالله مجيديع، جوانب التنسيق لتنفيذ مهام وخطط الوزارة وتفعيل قطاعاتها البحرية والجوية والبرية.
وأشاد الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ورؤساء الهيات والمؤسسات التابعة لها، بموقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة كما بارك العملية المشتركة التي نفذتها القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ التي استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة في الحفاظ على قطاع النقل وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية التي دمرها العدوان بشكل ممنهج في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية.
وأقر تشكيل لجنة من الوزارة ومجلس الشورى لإعداد تقرير عن احتياجات ومتطلبات قطاع النقل الضرورية وإنجازات الوزارة وخططها للقيام بمهامها على أكمل وجه بالإضافة إلى مقترحات تجاوز الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وخلال الاجتماع أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، أن الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها استطاعت النهوض البنية التحتية والفنية والتقنية بتمويل ذاتي بحسب الامكانيات المتاحة بخبرات يمنية.
وأوضح أنه تم تنفيذ عدة مشاريع في قطاع النقل تمثلت في إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومشاريع هامة في تنظيم شؤون النقل البري.
وثمن الوزير الدرة اهتمام مجلس الشورى بقطاع النقل وتلبية احتياجاته ذات الأهمية.. مؤكدا على ضرورة العمل المشترك بما يسهم في تطوير وتحديث قطاعات النقل.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، ورئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الدكتور محمد عبدالقادر، الانجازات التي تحققت في مجال النقل الجوي وتقديم الخدمات في مجال الطيران المدني.. مشيرين إلى الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الجوي والاحتياجات الضرورية لمطار صنعاء من تجهيزات فنية وتقنية وإعادة تأهيل المدرج الرئيسي.
من جانبه أكد وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، أن ميناء الحديدة يعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات ملاحية وفقا للمواصفات الدولية.
بدوره تطرق رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة من خلال تنظيم النقل البري في أمانة العاصمة والمحافظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي الاجتماع أكد رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى، أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها للشعب اليمني رغم الحصار والعدوان الذي تعمد شل هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى حرص مجلس الشورى على التعرف عن كثب على الصعوبات التي تواجه أداء هذا القطاع الاقتصادي الخدمي.
وأشاد مجيديع بما حققته وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها من نجاحات في إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وتنظيم شؤون النقل البري.
وحث أعضاء اللجنة المشتركة على إعداد تقارير ودراسات لأوضاع الوزارة ومتطلبات تنفيذ خططها الاستراتيجية ليتسنى لمجلس الشورى مساندة جهود الوزارة لتطوير قطاع النقل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل وزارة النقل النقل البری قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.