إلغاء شرط السن وحرية الخروج والعودة دون تأشيرة.. تفاصيل تعديل نظام الإقامة المميزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نشرت الجريدةُ الرسمية «أم القرى»، تفاصيلَ المرسوم الملكي رقم "م/106" وتاريخ 10 / 9/ 1440هـ القاضي بتعديل نظام الإقامة المميزة، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين "دائمة" أو محددة المدة
ووفقًا لما جاء في نص التعديل تم تعريف "الأسرة" على أنها، من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين؛ وفق ما تحدّده اللائحة"، كما تم تعديل الفقرة الفرعية "ح" من الفقرة "1" من المادة "الثانية"، لتصبح بالنص الآتي: "حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة".
وشمل التعديل، تعديل الفقرة "2" من المادة "الثانية"، لتصبح: "تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة"، مع تعديل المادة "الثالثة"، لتشمل أنواع الإقامة المميزة بين (دائمة، ومحددة المدة).
ووفق التعديل، يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة "1" من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة"، كما تم إلغاء الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة "1" من المادة "الرابعة"، التي نصت على الآتي: "ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة".
ووفق التعديل يتولى المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة "الرابعة" من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة"، وتم تعديل الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة "1" من المادة "السادسة"، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقرّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
كذلك تم تعديل الفقرة "3" من المادة "السادسة"، لتصبح بالنص الآتي: "تحدّد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها"، وألغيت المادة "الثامنة"، التي نصت على الآتي: "يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى، وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة"، وتم إلغاء الفقرة "1" من المادة "العاشرة"، التي نصت على الآتي: "تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر".
ووفق التعديل، فإنه فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميعُ الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي"، كما تلغى الفقرة "2" من المادة "الحادية عشرة"، التي نصّت على الآتي: "لا تخوّل الإقامة المميزة حاملها الحقّ في الحصول على الجنسية السعودية".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإقامة المميزة أم القرى أهم الآخبار الإقامة الممیزة من المادة على الآتی
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السوريون بين النزوح والعودة: لا قرار بحلّ الأزمة!
كتب محمد علوش في" الديار": بحسب المعلومات تصل أعداد السوريين المغادرين للأراضي اللبنانية باتجاه سوريا إلى حوالي الألف يومياً خلال الأيام الماضية، ولكن هذا لا يعني أن حل أزمة النازحين وُضعت على السكة الصحيحة لعدة أسباب كما تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف.
السبب الأول بحسب المصادر هو موقف الجهات الدولية المعنية بملف اللجوء السوري، وتحديداً مفوضية شؤون اللاجئين، فهي لا تزال تعتبر أن أزمة اللجوء لا تُحل سوى بتأمين العودة الآمنة والكريمة وضمان حرية العائدين، وهي تعتبر أن النظام السوري بسقوطه قد يعني بالنسبة لكثيرين سقوط الشرط الأمني الذي كان يمنع العودة لكن لا يزال هناك امور تتعلق بضمان الحرية والعودة الكريمة، وهذا لن يتحقق قبل أن تنتهي الفوضى في سوريا من جهة ومعرفة ما إذا كان لدى العائدين مكاناً للعيش.
وتُشير المصادر إلى أن المفوضية أكدت للمسؤولين اللبنانيين أنها لن تقدم مغريات للسوريين من اجل البقاء في لبنان لكنها ترفض إجبار أحد على العودة، وتؤيد العودة الطوعية حتى أنها أكدت استعدادها لدعم عودة من يريد من خلال تمكينه من الاستقرار في سوريا.
السبب الثاني أن لبنان الرسمي رغم كل الاجراءات التي قام بها بمعالجة أزمة اللجوء السوري في لبنان بقي عاجزاً عن تخطي الفيتوات الخارجية التي منعت العودة والحل، وتشير المصادر إلى أن الحكومة المقبلة معنية بشكل أساسي بالبحث عن حلول مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
السبب الثالث هو وجود لجوء سوري جديد إلى لبنان من لون طائفي معين، ففي الأيام الماضية التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا دخل لبنان عشرات الآلاف من السوريين من الشيعة والمسيحيين بسبب خوفهم وقلقهم من مستقبل الوضع في سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على البلد، وترى المصادر أن الحكومة اللبنانية، بعد رفضها بداية، أدخلت السوريين إلى لبنان وهم توزعوا في البقاع بشكل أساسي، مشيرة إلى أن هؤلاء لن يعودوا في وقت قريب قبل التأكد من المستقبل السوري، وبالتالي هو ملف جديد يُضاف إلى ملف اللجوء السوري.
يقول المسؤولون السوريون الجدد أنهم بصدد الطلب من كل السوريين خارج سوريا للعودة إليها، ولكن لا يكفي القول في هذا الملف فالعودة تتطلب شروطاً أهمها القرار الخارجي المؤيد، الرغبة الداخلية السورية الحقيقية وتقبّل الجميع، وانطلاق قطار إعادة الإعمار بما يحسن الوضع الاقتصادي السوري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26