مناقشة خطة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية في البيضاء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش مجلس إدارة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في محافظة البيضاء، اليوم،ب رئاسة المحافظ-رئيس مجلس الإدارة-عبدالله علي إدريس، مستوى أداء الوحدة في تمويل المشاريع الزراعية خلال العام العامين1444-1445هـ.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة صالح المنصوري ومدراء عموم مكاتب المالية ناصر المنصوري، والزراعة المهندس عبدالله العامري، والتخطيط محمد المقبلي، واللجنة الزراعية إبراهيم سواد، والمبادرات عبدالناصر الحميقاني، الخطة التنموية لمشاريع الوحدة خلال العامين 1444- 1445هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مدير عام الوحدة التنفيذية بالمحافظة محمد نجيب الحيدري الأنشطة والمشاريع، التي تضمنتها خطة الوحدة للعام 1445هـ، في مجال بناء القدرات المساندة، والجوانب المتصلة بالموارد المائية والقطاع النباتي والحيواني، و الحراثة، والتسويق والخدمات الزراعية بالمحافظة
وتضمن التقرير المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وما تضمنته خطة 1444-1445هـ، من مشاريع تنموية بلغت 44 مشروعا وبتكلفة مليار و 35 مليون ريال.
فيما استعرض، مدير عام مكتب الثروة السمكية بالمحافظة أحمد عبدالله إدريس، أنشطة وخطط المكتب لإيجاد أسواق جديدة لبيع الأسماك وتفعيل الدور الرقابي لحماية المستهلك.. مبينا أنه تم تشكيل فريق من الفنيين لحصر السدود والحواجز المائية الصالحة لعملية الاستزراع السمكي.
بدوره قدم مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالله العامري، تقريرا حول الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع اللجنة الزراعية ووحدة التمويل، وكذا الوضع القائم في مشاريع المبادرات الخاصة بالحواجز المائية، في الشواهرة، والهجر و الحصن، واستصلاح وحماية أراضي الخوير بمديرية البيضاء و طياب بذي ناعم.
وأقر الاجتماع، دعم المشاريع القائمة على المبادرات الذاتية والتعاونية في مجال الري وفقا لخطة الجانب الزراعي، ودعم الجمعيات الزراعية النموذجية والفاعلة، بالآليات والمعدات، وكذا شراء حراثتين.
وقد أكد محافظ البيضاء إدريس، على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ووحدة تمويل المشاريع لما من شأنه تحقيق تنمية زراعية، والتركيز خلال العام الجاري على التسويق الزراعي، وفتح نوافذ وأسواق ومراكز جديدة، والتوسع في إنشاء المشاتل و كرفانات حصاد مياه الأمطار.
وأشار المحافظ، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات ومعالجة الإشكاليات التي رافقت الأداء خلال الفترة الماضية.. مؤكدا الحرص على دعم المبادرات، والجمعيات الفعالة بما يسهم في استصلاح الأراضي الصالبة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة للنهوض بالقطاع الزراعي.
وشدد محافظ البيضاء، على ضرورة الاهتمام بالجانب الزراعي ودعم المبادرات المجتمعية في قطاع الري والعمل على تجهيز مصفوفة بالسدود والحواجز المائية وتقييم وضعها..
حضر الاجتماع مدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع وصيانة الطرق المهندس فيصل السوداني ومدير عام مكتب محافظ المحافظة فيصل حسان، ونائب مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس أحمد نائف الوجيه ومدير إدارة الشؤون الفنية بمكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس فوزي الحاج وعدد من المسؤولين في مكتب الزراعة والري بمحافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى تمویل المشاریع مدیر عام مکتب مکتب الزراعة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب